أوروبا تنصف الفارين من خدمة الأسد..بحق اللجوء

المدن - عرب وعالم

السبت 2020/11/21
صادقت محكمة العدل الأوروبية على قرار منح اللاجئين السوريين الفارين من الخدمة العسكرية في جيش النظام السوري، الحماية الكاملة (حق اللجوء)، بدل الإقامة المؤقتة لمدة عام.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة أنه "يحق للفارين من الخدمة العسكرية في سوريا الحصول على حق الحماية الكامل في أوروبا، خوفاً من إجبارهم على المشاركة في جرائم حرب". وأضاف "ترى المحكمة أن جرائم الحرب المرتكبة من قبل الجيش السوري موثقة بشكل جيد، كما أن الفرار من الخدمة العسكرية يصنف لدى السلطات السورية على أنه فعل معارضة ضد النظام".

وقال مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني إن القرار الصادر عن المحكمة، يشمل كل الدول الأوروبية (الاتحاد الأوروبي)، واصفاً إياه ب"القرار الهام".

وأضاف ل"المدن"، أن "القرار يدعم طلبات اللجوء للاجئين السوريين المطلوبين للخدمة والفارين كذلك، بحيث يمنع القرار إعادتهم إلى سوريا، بعد أن بدأت بعض الدول مثل الدنمارك، بمراجعة طلبات اللجوء للسوريين، تمهيداً لإعادة عدد منهم بشكل فردي، وليس جماعي". وقال إن قرار المحكمة، يعني استحالة إعادة أي لاجئ سوري مطلوب للخدمة العسكرية.

ويعني القرار أيضاً، وفق عبد الغني، أن باستطاعة أي مواطن سوري دون النظر إلى مكان إقامته، أن يتقدم بطلب لجوء إلى أوروبا، شريطة إثبات أنه مطلوب للخدمة العسكرية، كذلك يستطيع الملتحق في جيش النظام الفرار، والحصول على اللجوء في أوروبا.

وحول خلفية القرار، قال إن المحكمة الأوروبية وثّقت ارتكاب جيش النظام لجرائم ضد الإنسانية، ما يجعل من الالتحاق به، مخالفاً للقانون الدولي.

وقالت مصادر ل"المدن"، إن القرار سيؤدي إلى حرمان النظام السوري من الأموال الطائلة التي كانت تدخل خزينته، جراء دفع بدل الخدمة العسكرية النقدي.

وأشاد "المركز السوري للسلامة والانشقاق" بقرار المحكمة الأوروبية، داعياً السوريين إلى عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، والانشقاق الفوري. وقال المركز في منشور على "فايسبوك": "لم يعد لديك عذر للاستمرار في خدمة عصابة الأسد، لم يعد لديك عذر لتُقتل في معاركهم".

وأضاف أنه "بعد مطالبة المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون في أيار/مايو 2020، الدول الأوروبية بمراجعة السبب الذي دفع الشبان لطلب اللجوء، والتحقق من تعرضهم للملاحقة، جاء قرار المحكمة"، مؤكداً أن الأشهر الماضية شهدت  انشقاق مجموعات عدة وهروبهم باتجاه المناطق السورية المحررة خارج سيطرة نظام الأسد والمليشيات الروسية والإيرانية.

قرار محكمة العدل الأوروبية، يتماهى مع الموقف الأوروبي الرسمي الرافض لفتح ملف عودة اللاجئين السوريين، دون توفير البيئة الآمنة للعودة، وهو الموقف الذي يقطع الطريق على المحاولات الروسية الهادفة إلى تحريك هذا الملف، لتصوير سوريا على أنها بلد تجاوز أزمته.
©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024