مجدداً، وعلى الشبهة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، شاباً فلسطينياً على حاجز الجلمة شمالي مدينة جنين، بزعم محاولة تنفيذ عملية ضد جنود للاحتلال. وزعمت القناة الإسرائيلية العاشرة أنّ الجنود على الحاجز اشتبهوا بالشاب الفلسطيني وقاموا باعتقاله بعد إطلاق النار في الهواء، وبعد تفتيشه عثروا بحوزته على سكين وعبوة ناسفة محلية الصنع "كوع" ، كان ينوي استخدامهما في تنفيذ عملية على الحاجز.

وجرى نقل الشاب الفلسطيني للتحقيق معه لدى المخابرات الاسرائيلية، دون معرفة تفاصيل أخرى، ودون تأكيد الرواية من مصادر أخرى غير الاحتلال. وقبل ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان غاضبين وجنود الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

من جهة ثانية، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير عيسى قراقع، أنّه جرى تسجيل 800 حالة اعتقال جرت في صفوف القاصرين (أقل من 18 سنة) خلال الشهر الماضي، النسبة الأكبر منهم من مدينة القدس. وذكر قراقع أنّ حجم الاعتقالات الواسع يعتبر سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، حيث كان معدل حالات اعتقال الاطفال سنويا يتراوح بين 700- 900 حالة، في حين إنه في شهر واحد وصل العدد الى 800 حالة، مما يعني ان اعتقال الاطفال اصبح سياسة ومنهجية اسرائيلية تستهدف تدمير الاجيال الفلسطينية، وتدمير حياة الاطفال. وأشار قراقع الى أن الغالبية العظمى من الاطفال تعرضوا لأساليب تعذيب وحشية وتنكيل ومعاملة لا إنسانية خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد الجنود والمحققين.

في غضون ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بأغلبية كبيرة بالقراءتين، الثانية والثالثة، على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة. وذكرت مصادر الاحتلال أنّ من بين ما يشمله "القانون الجديد" أن يكون الحد الأدنى من "العقوبة" على راشقي الحجارة السجن الفعلي. وينص "القانون" أن من يثبت عليه النية بإلحاق الاضرار برشق الحجارة يحكم عليه بالسجن الفعلي من سنتين الى اربع سنوات. وقد تقدمت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايلات شاكيد بهذا القانون إلى الكنيست الاسرائيلي، ويتضمن عقوبات على عائلات الاطفال الذين يصدر بحقهم احكام على رشق الحجارة، ومن ضمنها وقف صرف مخصصات التأمين الوطني لهذه العائلات وكذلك مخصصات الاطفال طوال المدة التي يقضيها الشاب الفلسطيني في السجن، كذلك يتضمن القانون فرض غرامات مالية على عائلات الاطفال الذين يصدر بحقهم حكم بالسجن على رشق الحجارة.

كما أقرّ الكنيست بكامل هيئته مشروع قانون "التحريض على الارهاب" بالقراءة الأولى، والذي تصل عقوبته الى 5 سنوات سجن فعلي. وذكر موقع "معاريف" العبري أنّ مشروع "القانون" ينص على "كل من يدعو علناً الى ارتكاب فعل من أفعال العنف والارهاب، والثناء، والتعاطف أو التشجيع، الدعم والتضامن مع هذه الاعمال، وإذا كان هناك إمكانية حقيقية بأنه سيرتكب فعلاً من أفعال العنف أو الارهاب، بناء على محتويات ما يتم نشره، سيحكم عليه بالسجن لمدة تصل الى خمس سنوات".

في موازاة ذلك، ذكر رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، هرتسي هليفي، أنّ سبب العمليات التي ينفذها الفلسطينيون هو اليأس والإحباط وشعورهم بعدم وجود ما يخسرونه، خاصة لدى الجيل الشاب، على الرغم من محاولات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية منع تنفيذ العمليات.

وجاءت أقوال هليفي في جلسة الحكومة التي عقدت الأحد الماضي، ونشرتها صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء،وقال خلالها إنّ "الشباب الفلسطيني غاضب ويائس، ومعظم الشبان الذين نفذوا العمليات شعروا بأن ليس لديهم ما يخسرونه". وشدد على أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع التأثير على هؤلاء الشبان، بسبب الفجوة العميقة التي تشكلت بين السلطة وبين الجيل الشاب من الفلسطينيين. وذكر هليفي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأجهزته الأمنية يحاولون جاهدين منع تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لكن الوضع القائم ورؤية فيديوهات لعمليات ضد إسرائيل يشجع الشبان على تنفيذ المزيد منها.