وقد تكون لهذه الخطوة تداعيات مشؤومة للمحقق الخاص في ملف التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية روبرت مولر، نظراً لأن وزير العدل الجديد بالنيابة ماثيو ويتاكر، الذي هو حتى الآن يشغل منصب رئيس طاقم سيشنز، شكك في نطاق التحقيق وتحدث علانية قبل انضمامه الى وزارة العدل حول السبل التي يمكن أن يقوم بها وزير العدل، نظرياً، لعرقلة التحقيق.

وجاءت الاستقالة، وكانت رسالة من صفحة واحدة الى ترامب، بعد يوم واحد من فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب، حيث يتوقع أن يعمد الديموقراطيون إلى ملاحقة ترامب، وهي الأولى من سلسلة استقالات متوقعة في الحكومة وفي البيت الأبيض بعد انتخابات التجديد النصفي.

ومع أن سيشنز كان منذ البداية من داعمي حملة ترامب البارزين، الا أن رسالة استقالته تفتقد الى مديح الرئيس وأوضح ان الاستقالة جاءت "بناء على طلبك". وكتب سيشنز قائلاً: "منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه أن أقسم اليمين بصفتي وزيراً للعدل في الولايات المتحدة، كنت أحضر إلى العمل مصمماً على أداء واجبي وخدمة بلدي".

من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة العدل الأميركية إن ويتاكر سيتولى جميع الملفات المسندة للوزارة، بما فيها التحقيق الذي يجري في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية، ويقوده مولر.

وتعقيباً على استقالة سيشنز، قال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي توماس بيريس، إن إقالة الوزير "شطط كبير في استعمال السلطة، وخطر كبير على حكم القانون"، وقال كبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك ورنز إن استقالة وزير العدل يجب ألا تكون خطوة أولى لإنهاء التحقيقات بشأن التدخل الروسي.

ودعا زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزير العدل بالإنابة ويتاكر إلى النأي بنفسه عن الإشراف على تحقيق الوزارة بشأن التدخل الروسي بالانتخابات في مرحلته النهائية، وأشار شومر إلى تصريحات سابقة لويتاكر دافع فيها عن تقييد هامش تحرك المحقق مولر.