وافق "مجلس صيانة الدستور" الإيراني على ترشح الرئيس حسن روحاني ومنافسه المحافظ إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في أيار/مايو المقبل، لكنه استبعد ترشيح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ومساعده حميد بقائي.

وذكرت وسائل إعلام ايرانية أن شوارع العاصمة طهران شهدت انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب، ليل الخميس، وتجمعت قوات عناصر الشرطة بالقرب من منزل نجاد في منطقة نارمك، حيث تجمهر المئات من مناصريه رفضاً لقرار استبعاده من السباق الرئاسي. ويحذّر كبار المسؤولين في إيران من اندلاع احتجاجات في البلاد على خلفية اقصاء أحمدي نجاد.

وقال المستشار الإعلامي لأحمدي نجاد، علي أكبر جوان فكر، إن "نجاد وبقائي شعرا بضرورة القيام بدورهما الثوري والوطني والديني لحل المشاكل المعيشية للشعب الإيراني لكن قرار مجلس صيانة الدستور أزاح عن كاهلهما هذا الدور".

ونقلت مواقع إخبارية ايرانية محلية عن نجاد تهديده "بكشف المستور" في حال رفض مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض السباق الرئاسي، وقال نجاد في خطاب له أمام حشد من أنصاره في طهران، الخميس، إن "لديه وثائق للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009 وقد أقدم النظام على تزوير نتائج الانتخابات لصالحه أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي".

وأضاف نجاد أن الوثائق التي لديه تؤكد أن النظام الإيراني قام بتزوير نحو 16 مليون صوت لصالحه، مضيفاً أنه "لو لم يكن هناك تزوير بنتائج الانتخابات لذهبت الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية مع منافسي الإصلاحي مير حسين موسوي".

وأفاد موقع "آمد نيوز" المقرّب من المعارضة الإصلاحية، أن مجلس صيانة الدستور برئاسة أحمد جنتي، عقد الخميس اجتماعاً مع مجموعة من المرجعيات الشيعية في مدينة قم لدراسة التهديدات التي أطلقها نجاد. ونقل الموقع عن وحيد حقانيان، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، قوله خلال الاجتماع "إننا مستعدون لوضع رأس أحمدي نجاد تحت الماء في حال واصل إطلاق تهديداته". وأضاف "إذا أقدم نجاد على الدعوة للاحتجاج فنحن مستعدون لاعتقاله ووضعه في سجن (إيفين)، وسنكرر السيناريو الذي حصل مع سعيد إمامي الذي كان نائب وزير الاستخبارات عندما كشف قضية اغتيال المثقفين في طهران عام 1988".

وكان خامنئي قد نصح أحمدي نجاد بعدم الترشح، ويرى كثير من المراقبين أن محاولته خوض السباق بمثابة استهانة علنية برأي الزعيم الأعلى، وهو أمر يكاد لم يسمع به من قبل في إيران. ويشير استبعاد أحمدي نجاد إلى أن المجلس ما هو إلا أداة لتوثيق قرارات المرشد الأعلى، الذي يعيّن نصف أعضائه.

وتقدّم نحو 1636 مرشحاً، بينهم 137 امرأة بترشيحاتهم لخوض الانتخابات. لكنّ المجلس الذي يرأسه رجال دين محافظون، لم يقبل في نهاية المطاف سوى ترشيح 6 أشخاص.

والمرشحون النهائيون لخوض المنافسات الانتخابية هم الرئيس حسن روحاني ونائبه الأول الإصلاحي اسحق جهانغيري، ووزير الصناعة السابق مصطفى هاشمي طبا، بالإضافة إلى المحافظين الثلاثة ابراهيم رئيسي والرئيس الحالي لبلدية طهران محمد باقر قاليباف، ومصطفى ميرسليم.

والموافقة على ترشح روحاني المعتدل، والمحافظ رئيسي الذي يحظى بدعم المرشد الأعلى علي خامنئي، يعني أن الانتخابات ستشهد مواجهة بين معسكرين سياسيين متنافسين. وأعلن مجلس صيانة الدستور أن الحملة الانتخابية يُمكن أن تبدأ على الفور، بينما كان انطلاقها مقرراً في 28 من نيسان/أبريل.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الايرانية حظر نقل المناظرات بين المرشحين على الهواء مباشرة، وأمرت ببثها بعد تسجيلها. ولقيت المناظرات التي تبث مباشرة على شاشات التلفزيون شعبية واسعة خلال الانتخابات في 2009 و2013، ولعبت دوراً كبيراً في فوز روحاني. لكن لجنة مراقبة الحملة الانتخابية تُفضّل بثّ المناظرات الانتخابية بين المرشحين بعد تسجيلها.