لم يتمكن مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار تشريع يعيد التأكيد على الدعم الأميركي للحلفاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك إجراء لمعاقبة الأميركيين الذين يقاطعون إسرائيل، وذلك بسبب خلاف سياسي داخلي تمخض عن إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بواقع 56 صوتاً مقابل 44 لصالح "قانون تعزيز الأمن الأميركي في الشرق الأوسط"، لكنه يقل عن الستين صوتاً اللازمة لإقراره.

وتعهد معظم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ بعرقلة جميع التشريعات في المجلس إلى أن يجري التصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق، منتقدين رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليار دولار لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك قبل معاودة فتح الحكومة.

ويشمل تشريع الشرق الأوسط بنوداً أيدها كل من الجمهوريين والديموقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل والأردن. وتعتبر هذه الخطوات جهوداً من جانب الولايات المتحدة لطمأنة الحلفاء القلقين من التحول في السياسة الأميركية منذ أعلن ترامب قراره المفاجئ سحب نحو ألفي جندي أميركي من سوريا.

بيد أن القانون يشمل أيضاً بندا يسمح للحكومة الاتحادية والولايات بمعاقبة الأميركيين الذين يقاطعون إسرائيل. ومن بين معارضي هذا البند كثير من الديموقراطيين الذين يرونه تعدياً على حرية التعبير.

واتهم بعض الجمهوريين الديموقراطيين بدعم الحركة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك معاداة للسامية. واتهم الديموقراطيون بدورهم الجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالحركة المناهضة لإسرائيل لإحداث انقسام بين الديموقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فسيواجه مصيرا غامضا في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون حاليا بأغلبية 235 مقعداً مقابل 199 للجمهوريين.

وبعد فشل تمرير مشروع القانون، بدا أن أزمة الميزانية مستمرة مع إصرار ترامب على تمويل الجدار لوقف الإغلاق الحكومي. وقال الرئيس الأميركي، إن الكثير من الأميركيين يصيبهم الضرر من جراء الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وأضاف في خطاب تلفزيوني من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك، أن "الآلاف من الأميركيين قتلوا نتيجة أولئك الذين يدخلون بصورة غير شرعية وسيقتل مثلهم في حال استمر الأمر".

وشدد ترامب على أن معظم المخدرات "تدخل عبر الحدود مع المكسيك" محذراً من أن "المزيد من الأميركيين سيموتون بسببها" ما لم يوضع حد للثغرات الأمنية هناك. وطلب تمويلاً بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار فولاذي بدلا من الجدار الإسمنتي الذي كان مقترحا سابقاً.

من جهتها، اتهمت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، ترامب باحتجاز الأميركيين "رهائن" في مسألة الإغلاق الحكومي.

وقالت في كلمة مشتركة مع زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر تلت خطاب الرئيس، إن "النساء والأطفال على الحدود الجنوبية ليسوا خطرا على أمننا القومي". فيما طالب شومر من جهته "بإعادة فتح الحكومة أثناء النقاشات بشأن أمن الحدود".