وتحدث ممثلو مكتب المدعي العام الاتحادي في الجلسة ال61 من محاكمة المتهمين أنور رسلان وإياد الغريب، عن "مدى وحشية حكومة النظام ضد أعضاء المعارضة، حتى قبل عام 2011"، وفق ما نقلته شبكة "دوتشي فيلله" الألمانية.

وقال الادعاء إن إياد احتجز أشخاصاً عام 2011 وسلمهم إلى "فرع الخطيب" في دمشق والتابع لإدارة "أمن الدولة"، حيث تعرضوا للتعذيب لاحقاً.

من جانبه، طالب فريق الدفاع عن إياد الغريب، بإصدار حكم براءة بحق موكله كونه "كان مجبراً على تنفيذ الأوامر فقط". وقال محامي الدفاع عن الغريب إن "نطاق الحكم على الجريمة المزعومة والمساعدة والتحريض على التعذيب يجب أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن الغريب قد ساهم بمعلومات مهمة في قضية المُدعى عليه أنور رسلان".

وأضاف محامي الدفاع "يجب أن يؤخذ سلوك الغريب بعد الجريمة المزعومة في الاعتبار، حيث كان قد ابتعد عن النظام، وشعر بتعاطف كبير أمام صور قيصر، واعتذر لضحايا النظام السوري في رسالته".

وحذّر محامي الدفاع المحكمة من أنها "يجب أن تكون على دراية بتأثير إشارة حكمها، وما الرسالة التي يريدون إرسالها إلى ضباط المخابرات السابقين الآخرين الذين أداروا ظهورهم لاحقاً للنظام"، مشيراً إلى أن الغريب انشق عن النظام بعد خمسة أشهر فقط من بدء الاحتجاجات.

وترى المحكمة، بعد 61 جلسة، أن القضية المرفوعة ضد إياد "جاهزة لاتخاذ قرار"، ومن المتوقع صدور الحكم بقضية الغريب في 24 من شباط/فبراير الحالي.

وقالت النيابة في بيانها الختامي إن ألمانيا تجري هذه المحاكمة على جرائم ضد الإنسانية لمصلحة المجتمع الدولي الذي يجب ألا يسمح بالتعذيب من دون عقاب، وإن ألمانيا لا يمكن أن تكون ملاذاً للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي".

وأكد المدعي الفيدرالي للمحكمة، أن المحاكمة في كوبلنز "ليست سوى البداية"، وسيتبع ذلك مزيد من المحاكمات على الجرائم في سوريا.

 ويُتهم رسلان بتعذيب أكثر من 4 آلاف شخص بين عامي 2011 و2012 بالإضافة إلى 58 تهمة أخرى تتعلق بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي خلال ترؤسه ل"فرع الخطيب"، واستند المحققون بصورة خاصة إلى إفادات ضحايا عانوا من شروط اعتقال "لا إنسانية ومذلة"، وتمكنوا من الوصول إلى أوروبا.