أخيراً أقرت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري بأن الاحصاءات التي تقدمها حول إصابات فيروس كورونا لا تعبر عن حقيقة تفشي الوباء في مناطق سيطرتها، لكنها حمّلت العقوبات المفروضة على النظام المسؤولية عن هذا العجز.

وقالت الوزارة الخميس، إن "خطر جائحة كورونا يتزايد في سوريا مع تسجيلها 717 إصابة في 10 محافظات". وأوضحت أن الإصابات المسجلة في البلاد "هي للحالات التي أثبتت نتيجتها الفحوص المخبرية عبر فحص (PCR) فقط، بينما هناك حالات أخرى لم يتم التثبت منها".

وفي بيان لها حول مستجدات الاستجابة لفيروس كورونا، أشارت الوزارة إلى أنها "لا تملك الإمكانيات في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد الذي طاول القطاع الصحي بكل مكوناته لإجراء مسح عام في جميع المحافظات".

وأمام هذا الواقع، لم تجد الوزارة سوى تكرار الطلب من "المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لاحتواء انتشار الفيروس وحماية الجميع". وطالبت بضرورة اتخاذ "أعلى درجة الاحتياطات" وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عطلة عيد الأضحى لمنع تزايد الإصابات وانتشار العدوى التي قد تحدث في التجمعات العائلية الكبيرة.

من جانبها أكدت الولايات المتحدة أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام لا تستهدف القطاع الصحي أو الغذائي ولا أي من الفعاليات الاقتصادية المحلية في البلاد.

وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء بعيد إصدار واشنطن حزمة جديدة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات في النظام، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية جول رايبن إن "نظام العقوبات لا يستهدف القطاع الإنساني ولا التجارة المشروعة للأغذية أو الأدوية التي يحتاج إليها الشعب السوري أو التي يصدّرها الجيران الإقليميون لصالح الشعب السوري"، مؤكداً أن هناك إعفاءات واضحة وتراخيص عامة لدعم جهود القطاع الإنساني.