وافقت المحكمة الدستورية العاليا التابعة للنظام السوري على 3 مرشحين للرئاسة من أصل 51 مرشح، من بينهم رئيس النظام بشار الأسد.

وقال رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام في مؤتمر صحافي الاثنين، إن ثلاث طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قُبلت ورُفضت الطلبات الباقية، لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

والمرشحون الثلاثة هم الأسد، وعبدالله سلوم عبدالله، ومحمود أحمد مرعي. والموافقة على أسماء المرشحين يعني أنهم حصلوا على أكثر من 35 صوتاً من أعضاء مجلس الشعب الذي يسيطر عليه حزب "البعث" الحاكم.

ويحق لمن رفضت طلباتهم تقديم طلبات تظلّم خلال خمسة أيام تنظر فيها المحكمة الدستورية خلال ثلاثة أيام.

وقال اللحام إن إعلان الأسماء الحالي لا يعني أنه يحق لأصحابها البدء بالبرنامج الانتخابي، وعليهم الانتظار حتى إعلان القائمة النهائية وتحديد إعلان المحكمة موعد بدء الحملات.

وانتهت المهلة الدستورية المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في 28 نيسان/أبريل، بتقديم 51 شخصاً طلبات ترشيح.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 26 أيار/مايو، في استحقاق نتائجه محسومة سلفا لصالح رئيس النظام، فيما يُنظر لباقي المرشحين على أنهم "ديكور" للإيهام بأن النظام يسمح بحرية الترشح والمنافسة.

وتبدو الانتخابات الرئاسية المرتقبة نسخة مكررة عن الانتخابات السابقة التي فاز فيها الأسد عام 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، وكان في وجهه مرشحان. ويُتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمر تسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار كبير في البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.