وأعلن نائب وزير الداخلية الإيراني، وعضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس "كورونا"، حسين ذو الفقار، بدء سريان فرض القيود على السفر والتنقّل بين المدن في عموم البلاد.

وأشار إلى حظر الخروج والدخول من وإلى محافظات البلاد، مع السماح لسكانها في الخارج، بالعودة إليها. وقال: "من ينتهكون القيود المذكورة، ستتم مصادرة مركباتهم لمدة شهر، وفرض غرامة مالية على السائقين، قدرها 500 ألف تومان".

وأوضح أن من بين القيود أيضاً إغلاق كافة المحلات التجارية، باستثناء الصيدليات والأسواق التجارية، ومحلات بيع الخضار.

وفي ما يخص وسائل النقل العام، قال المسؤول الإيراني إن القيود المفروضة على خطوط سكك الحديدية، والخطوط الجوية والحافلات، ستستمر.

كما أوضح ذو الفقار أن المؤشر المتصاعد لتفشي المرض لا يظهر أي تضاؤل. وقال:" يجب على الجميع التعاون للوقاية من زيادة انتشار الفيروس في البلاد"، لافتاً إلى أن البلاد لم تصل إلى ذروة الوباء حتى الآن.

كلام نائب وزير الداخلية يظهر تناقضاً مع مواقف الرئيس الإيراني الذي أبدى تفاؤله في مواجهة الفيروس، وقال الخميس: "سنسيطر بعد أسبوعين على الوباء في إيران".

وعلى عكس ما أعلنه مسؤولون في السابق، لاسيما وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بأن العقوبات الأميركية أنهكت القطاع الصحي في إيران وفاقمت الأزمة الصحية فيها، أكد روحاني أن "لا مشكلة لدينا في ما يخص السلع الضرورية ونريد استمرار عجلة الاقتصاد في البلاد في الظروف الراهنة".

وأوضح روحاني أن الحكومة بحاجة لمليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة كورونا، آملاً في "أن يوافق المرشد علي خامنئي على حصول الحكومة على هذا المبلغ لأننا بحاجة للكثير من الاحتياجات لتجهيز المستشفيات وتغطية الأرصدة اللازمة لحالات البطالة للأشهر الثلاثة القادمة".

إجراءات مشددة
وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن من بين الإجراءات المشددة: إغلاق جميع المحافظات باستثناء طهران والبرز، وتقييد السفر بين المدن، ومنع الموجة الثانية من رحلات عيد النوروز بالكامل، ونشر عناصر إنفاذ القانون وغيرها من القوات المسلحة إذا لزم الأمر عند المداخل الخارجية للمدن والمحافظات، وحظر غير المقيمين من دخول المدن وإيقاف السيارات لمدة شهر واحد.

وأعلن نائب محافظ طهران محمد تقي زاده الخميس، عن "منع خروج جميع المركبات من المحافظة، باستثناء المركبات التي تحمل الوقود ومواد الإغاثة وقوات الأمن وإنفاذ القانون". وقال إن "شرطة المرور وضباط تطبيق القانون يحظرون المرور عند نقاط الدخول والخروج من محافظة طهران ويستخدمون القوات المسلحة الأخرى إذا لزم الأمر".