جاء ذلك في تصريحات عقب الاستماع لإفادة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" جينا هاسبل بشأن قضية خاشقجي في جلسة مغلقة في مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور ليندسي غراهام: "أعتقد أنه (محمد بن سلمان) متواطئ وبأعلى مستوى ممكن بجريمة قتل خاشقجي". وأشار إلى أن ما سمعه خلال الجلسة، عزز قناعته بأن بن سلمان هو "المسؤول عن مقتل خاشقجي". وتابع تعقيباً على ما سمعه من هاسبل: "لم يكن هناك دخان بارود بل دخان منشار". وكرر شرطه بضرورة محاكمة ولي العهد قبل استئناف التعامل مع السعودية.

وشدد على وجوب أن يتبنى الكونغرس الأميركي موقفا قويا بهذا الخصوص. وأضاف غراهام: "ولي العهد محمد بن سلمان في وضع منتهٍ. لا أعتقد أنه سيكون شريكاً موثوقًا للولايات المتحدة".

وتابع: "لا يمكنني دعم مبيعات الأسلحة للسعودية طالما بقي (بن سلمان) في إدارة تلك الدولة. كما أن الحرب في اليمن خرجت عن السيطرة". وبيّن أن السعودية حليف استراتيجي للولايات المتحدة، وأن العلاقات المشتركة معها "تستحق الإنقاذ"، مشيرا إلى إلحاق بن سلمان أضراراً بالغة بهذه العلاقة.

وأردف: "أعتقد أنه سيكون من الصعب جداً القيام بأعمال مع هذا البلد في حال ستكون إدارة السعودية في يد هذا الرجل، لأنه مجنون وخطير ويهدد العلاقات الثنائية". ولفت غراهام إلى أن الأدلة "واضحة"، مؤكداً على وجوب أن يتحرك الكونغرس وفق ذلك.

بدوره، قال السيناتور بوب كوركر: "ليس لدي أدنى شك في أن ولي العهد السعودي أمر بالقتل، وهذا أمر غير مقبول لدينا". وأضاف: "إذا مثُل للمحاكمة، فإن هيئة محلفين ستدينه في نحو 30 دقيقة". وتابع: "يجب على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تدين بشدة تصرفات السعودية وأن تلزمها بدفع ثمن قتل خاشقجي".

وأردف: "بناءً على ما قيل؛ فإن شخصاً مثل بن سلمان يمكنه قتل الناس والحصول على حصانة، وهذا هو السبب في أنه غير مهتم بمعالجة الأمر".

كذلك دعا السيناتور عن الحزب الجمهوري راند بول، هاسبل إلى الكشف عن الصلة بين ولي العهد السعودي ومقتل خاشقجي. ورأى أن الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن ولي العهد ضالع في قتل خاشقجي "ولكنها تتحفظ عن الكشف عنه".

وقال بول إنه يجب مطالبة وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس بالإفصاح عمَّا إذا كانا يعارضان خلاصة "سي آي إي"، مؤكداً أنه يجب رفع السرية عن تقرير الوكالة بشأن مقتل خاشقجي "لأن تفاصيله نُشرت في وسائل الإعلام".

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأميركية تنوي إبلاغ مجلس النواب الأميركي بقضية العلاقات مع السعودية في ظل مقتل خاشقجي، والأزمة اليمنية.

وقالت المصادر، إن إدارة ترامب ستجري اجتماعاً مع جميع أعضاء مجلس النواب لإطلاعهم على موضوع العلاقات مع المملكة يوم 13 كانون الأول/ديسمبر. وأضافت مصادر الوكالة أن هاسبل ستخبر أيضا مجلس النواب بالمعلومات التي تتوفر لدى "سي آي إي" حول قضية مقتل خاشقجي في غضون أسبوعين.

وفي السياق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن التقييم الواضح وغير المعتاد للمخابرات الأميركية لم يترك مجالاً للقول إن دور بن سلمان "لم يكن حاسماً" في قضية مقتل خاشقجي. ورأت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك فإن المشرعين ما زالوا منقسمين، على ما يبدو، في الكيفية التي يجب التعامل بها مع السعودية، والخطوات الواجب اتخاذها للرد على الجريمة.

كذلك أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا بعد الجلسة مع هاسبل، أن الأدلة التي قدمتها أشارت بشكل كبير إلى تورط بن سلمان في الجريمة. وأضافت الصحيفة أن أعضاء مجلس الشيوخ باتوا مقتنعين، بعد شهادة هاسبل، أن قول إدارة ترامب إن دور بن سلمان في الجريمة لم يكن حاسماً هو "تضليل"، وأن الإدارة حجبت الحقيقة.

ويبدو أن فجوة كبيرة، وفق الصحيفة، ظهرت بعد شهادة هاسبل بين المشرعين في الكونغرس وإدارة ترامب حول كيفية الرد على مقتل خاشقجي، حتى إن السيناتور غراهام، أحد أقرب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ، قال: إنه "لم يعد على استعداد للتعامل مع بن سلمان" الذي يعتبره البيت الأبيض أحد أهم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.