وذكر تقرير صدر في جنيف بعد تأجيل طويل أن 94 شركة من المؤسسات المعنية مقرها إسرائيل فيما ال18 الباقية تتوزع بين الولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورغ وهولندا وتايلاند وفرنسا.

وقال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه إن التقرير ليس "قائمة سوداء" ولا يهدف لتصنيف أي أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية.

ورغم تصريحات المتحدث باسم باشليه إلا أن الشركات قد تواجه معارك قضائية كون القضية ذات حساسية كبيرة إذ أن من المحتمل استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على إسرائيل في ما يخص مستوطناتها.

ورحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  باللائحة وقال: "نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها".

وطالب اشتية الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور.

كما اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون "أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين امتثالاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وطالب برلمانات الدول والحكومات التي لديها صلة بالشركات التي تضمنها السجل الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالعمل مع حكوماتها بإغلاق مقار تلك الشركات وفروعها في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي انتهكت القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

في المقابل شنّت القيادات الاسرائيلية هجوماً على مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "كل من يقاطعنا سيُقاطع" ، ووصف مجلس حقوق الإنسان بأنه "هيئة منحازة وغير مهمة". وقال إنه ليس من قبيل الصدفة أنه أمر بقطع العلاقات مع المجلس، وأن الحكومة الأميركية "اتخذت هذه الخطوة إلى جانبنا".

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن "مجلس حقوق الإنسان يتألف من بلدان لا تعرف معنى حقوق الإنسان. منذ نشأته، لم يتخذ المجلس خطوة واحدة مجدية نحو الحفاظ على حقوق الإنسان، بل عمل على حماية بعض من أكثر الانظمة تمييزاً في العالم".

وأقرت إحدى الشركات التي ورد ذكرها في التقرير وهي خدمة تأجير المنازل (إير.بي.أند بي) بالفعل بأنها تنشر إعلانات عن منازل في مستوطنات لكنها قالت في نيسان/أبريل إنها ستتبرع بالعائدات من أي حجز في تلك المناطق إلى منظمات الإغاثة الإنسانية.

وذكرت شركة أخرى هي "جنرال ميلز" المنتجة ل"تشيريوس" أن إسمها ورد في القائمة بسبب منشأة تصنيع "تستخدم الموارد الطبيعية ولا سيما المياه والأرض لأغراض العمل. وأن نحو 50 في المئة من العاملين فلسطينيون يتمتعون بكل المزايا الاجتماعية وأن المنشأة لها تاريخ من العمل المستمر ورضا الموظفين".

ومن الشركات الأخرى المدرجة في التقرير شركات سفر وشركة منتجة للصلب. ولم ترد هذه الشركات بعد على طلبات للتعقيب.

ويمثل نشر قاعدة البيانات هذا الأسبوع نكسة كبيرة لحركة الاستيطان الإسرائيلية، بعد ثلاثة أشهر فقط من حكم محكمة العدل الأوروبية وضع العلامات على المنتجات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية.