قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانة أحمد طعمة، إن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، الذي تم الإعلان عنه الخميس، سيطبق بضمانة تركيا وروسيا وإيران، مشيرا إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد استغل تفاهم وقف إطلاق النار السابق لتحقيق تقدم ميداني.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لوفد المعارضة السورية، الجمعة، في ختام مباحثات "أستانة 13" بالعاصمة الكازاخية " نور سلطان".

وأوضح طعمة في تصريحات نقلتها صحيفة "يني شفق" التركية، أنه تم نتيجة المباحثات التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار؛ حيث تعهدت بتطبيقه الدول (الضامنة تركيا وروسيا وإيران)، لافتا إلى أن وفد المعارضة طالب بالتزام النظام بالتفاهم ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وحول إعلان النظام عن وقف إطلاق مشروط، أوضح طعمة أنهم التزموا باتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر/أيلول الماضي؛ فحاول النظام استغلال بنود الاتفاق لصالحه وحقق بعض التقدم الميداني، وردا على ذلك أعاد الجيش السوري الحر سلاحه الثقيل إلى المنطقة لمواجهة النظام.

والخميس، أعلن النظام موافقته على وقف إطلاق النار شمالي سوريا "شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كم بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وحول نتائج مباحثات "أستانة 13"، لفت طعمة إلى أنه تم تحقيق خطوات ملموسة في ما يتعلق بإنشاء اللجنة الدستورية، معربا عن أمله بأن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت.

وأكد أن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية ستكون خطوة مهمة في اتجاه الحل السياسي في سوريا.

وأشار طعمة إلى أن ملف المعتقلين هو أكثر الملفات حساسية بالنسبة لهم، معربا عن رفضه بأن يكون التقدم في هذا الملف بالبطء الذي هو عليه الآن.

وأضاف طعمة في هذا الصدد: "طالبنا خلال المباحثات بحل جذري لملف المعتقلين، وقلنا إنه من غير المناسب أن يتم إطلاق سراح عدد محدود من المعتقلين".

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، الأربعاء، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد (شمال)، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، حتى 27 يوليو/ تموز الحالي.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

في المقابل، اعتبر النظام السوري أن نجاح وقف إطلاق النار في إدلب يعتمد على التزام تركيا بسحب الأسلحة الثقيلة من الفصائل المعارضة وإقامة منطقة منزوعة السلاح.

وهاجم رئيس وفد الحكومة السوري بشار الجعفري الوجود التركي في شمال غرب سوريا، واعتبر أن القرار السوري الموافقة على هدنة في إدلب "امتحان واختبار للنوايا التركية".


ودعا الجعفري كذلك "الضامنين" الآخرين، و"الحاضرين في أستانا" إلى تحمل "مسؤولياتهم في الضغط على الجانب التركي" لتنفيذ شروط اتفاق تم التوصل إليه في سوتشي العام الماضي.

وقال الجعفري إن "الإعلان في دمشق بوقف إطلاق النار مشروط بتطبيق الجانب التركي لتفاهمات سوتشي وتفاهمات استانا وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من يد الإرهابيين"، على حد تعبيره.