وأعلن ترامب نشر نحو ستين عسكرياً في لبنان بطلب من الحكومة اللبنانية لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب.  

وكان ترامب أعلن في وقت سابق، أنه سيقوم بسحب الجنود الأميركيين من سوريا، وعددهم حوالي ألفي عسكري، بحجة هزيمة تنظيم "داعش". لكن تقارير صحافية أميركية تحدثت عن معارضة داخل البيت الأبيض لقرار ترامب.

وستقوم القوات الأميركية في اليمن -وفق ما ورد في رسالة من البيت الأبيض إلى الكونغرس- بعمليات ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. أما نشر القوات في سوريا فسيكون للقيام بعمليات ضد "داعش"، بالشراكة مع القوات الكردية. 

وقال ترامب في رسالته إن العمليات ضد التهديدات الإرهابية المستمرة في سوريا والعراق لا تزال متواصلة. وأضاف أنه "منذ تقرير التحديث الدوري الأخير، نفذت قوات الولايات المتحدة عدداً من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها".

وأكد ترامب مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم للتحالف العربي بقيادة السعودية الذي يحارب الحوثيين في اليمن.

وأشار في رسالته، إلى أن "القوات المسلحة الأميركية، في دور غير قتالي، واصلت تقديم المشورة العسكرية ومعلومات محدودة ودعم لوجستي وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن"، موضحاً أن "القوات الأميركية موجودة في السعودية من أجل هذه المهمة".

وشدد ترامب على أن "هذا الدعم لا يقحم القوات الأميركية في القتال ضد الحوثيين عملاً بقانون صلاحيات الحرب" لعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس.

كما أبلغ ترامب الكونغرس بنشر نحو 2900 عسكري أميركي في الأردن بطلب من السلطات هناك لدعم عمليات هزيمة "داعش" وتعزيز أمن الأردن والاستقرار الإقليمي. 

من جهة ثانية، قال وزير الدفاع الأميركي بالإنابة باتريك شاناهان إنّ بلاده تبيع الأسلحة للدول العربية أولاً لكي تستطيع هذه الدول الرد على التهديدات الخطيرة، وثانياً لكي لا تشتري المعدات العسكرية من روسيا والصين.

وأوضح شاناهان الثلاثاء، أنّ "قضية بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، جوهرها هو أن تتمكن هذه الدول من حماية نفسها، والهدف من ذلك كله هو الرد بالمثل على أي تهديدات خطيرة".

وأضاف: "ثانياً إذا لم يشتروا من الولايات المتحدة ونحن الشريك الموثوق به للغاية، ولأسباب أمنية يتعين عليهم الذهاب (وشراء الأسلحة) إما من الصين أو من روسيا".