شهدت درعا والسويداء، عمليات خطف وخطف مضاد، تجاوز عدد المحتجزين خلالها 10 أشخاص، بحسب مراسل "المدن" زين الحلبي.

وخطفت عصابات محلية في السويداء أكثر من 20 شخصاً طلبت للافراج عنهم دفع فديات مالية، ومن بينهم 4 أشخاص من درعا، فشلت الوساطات والمناشدات لإطلاق سراحهم. وبعد أن أرسلت العصابات مقاطع مصورة توضح تعرض المخطوفين الحوارنة للتعذيب بقسوة، والقيام بالاعتداء جنسياً عليهم، قام ذوو المخطوفين بخطف 5 دروز من السويداء أثناء عبورهم من درعا، في ظروف مختلفة، وذلك بغرض الضغط على العصابات. وردّت عائلة أحد المخطوفين الجدد من السويداء، بنصب حواجز بين المحافظتين، وخطفت 3 أشخاص من درعا، ما زاد من التوتر في المنطقة.

أقارب المخطوفين من السويداء اجتمعوا في "دار الطائفة" الدرزية مع شيخي العقل يوسف جربوع وحمود الحناوي، وعدد من وجهاء المدينة، وطلبوا منهم التدخل للإفراج عن ابنائهم، قبل تفاقم الأمور. ورد عليهم الشيخ جربوع، بأنه سيطلب حلاً حاسماً لحالة الفلتان الأمني في السويداء من الجهات العليا في النظام. واعتبر جربوع، أن ممارسات العصابات سببت ردود فعل في درعا، مؤكداً إجراء اتصالات مع الوجهاء هناك لاحتواء الموقف.

وعلمت "المدن" أن الشيخ جربوع، أجرى اتصالاته مع مسؤولين في دمشق، وأبلغهم ان الأوضاع تشهد توتراً كبيراً، مشدداً على ضرورة أن يأخذ النظام دوره في بسط الأمن، كما ندد بتغيّب الجهات الأمنية عن مواجهة ظاهرة الخطف.

من جانبه دعا الأمير لؤي الأطرش، إلى اجتماع عام في "دارة عرى"، يضم زعماء عائلات السويداء ووجهاء القرى، للبحث بالشؤون العامة، وإيجاد حلول لوقف تمادي العصابات، وقال إنه سيطرح وثيقة للتوقيع تهدف لرفع الغطاء عن كل شخص يشارك في الخطف والسلب وقطع الطرقات وتجارة المخدرات. واعتبر الأطرش أن من يتخلف عن الدعوة، سيكون شريكاً للعصابات، مهما كانت صفته الاجتماعية. وتؤكد مصادر "المدن" أن الاجتماع سيعقد بعد أيام قليلة.

وتشير مصادر "المدن" إلى وقوف أجهزة النظام الأمنية خلف تأجيج الخلافات بين السويداء ودرعا، إذ بيّنت تسجيلات كاميرات مراقبة أثناء خطف أحد المواطنين في السويداء، تورط أفراد من "عصابة عريقة" في الحادثة، بعد شهر واحد من إجراء عناصرها "تسوية وضع" مع أجهزة النظام الأمنية برعاية قائد مليشيا "حماة الديار"، وضمانة المفتي أحمد بدرالدين حسون، ومباركة "اللجنة الأمنية" في السويداء، التي زعمت أنها اتخذت خطوات هادئة لتحسين الوضع الأمني، في إشارة لـ"التسويات".

إلا أن عمليات الخطف، تصاعدت بعد "تسوية وضع" عصابة عريقة، ما وضع "اللجنة الأمنية" في موقف محرج أمام الرأي العام في السويداء. وأكدت مصادر خاصة لـ"المدن"، أن نشاط عصابة عريقة تجدد، بعد اتفاقها على تقاسم عائدات الخطف مع مليشيا "حماة الديار"، بدفع 3 ملايين ليرة عن كل مخطوف. وأشارت المصادر إلى تلقي العصابة تعليمات بالتركيز على خطف مواطنين من درعا.

وكان وزير الداخلية قد تحدث أمام مجلس الشعب، الاسبوع الماضي، عن حالة الفلتان الأمني في السويداء، محملاً المسؤولية لمن وصفهم بـ"الزعران المسلحين"، وقال إن بعضهم مرتبط بجهات خارجية، ما أثار استياء الناشطين في السويداء الذين اعتبروا أن تصريحات الوزير تصب في سياق خطوات ممنهجة لزيادة الفوضى ودعم العصابات وتسهيل عمل خلايا تنظيم "داعش". الأمر الذي يخلط الاوراق في درعا والسويداء، ويحاول النظام من خلاله شرعنة أي عملية قد يفكر فيها بالمستقبل القريب، لاستعادة سيطرته على المنطقة.