وذكرت "الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي لشمالي وشرقي سوريا" في بيان، أن سن التكليف في جميع مناطق سيطرتها يحدد بمواليد تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1990 وما بعد ذلك، على ألا يشمل القرار العناصر الذين تم تجنيدهم قبل صدوره.

وأشار البيان إلى أن توحيد أعمار المكلفين لأداء "واجب الدفاع الذاتي" حسب تعبيرها، في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا يبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار في 22 كانون الثاني/يناير الجاري.

وخلال العامين الماضيين، شهدت بلدات وقرى خاضعة لسلطة "الإدارة الذاتية"، مظاهرات واعتصامات من فعاليات مدنية وسياسية، ضمت عرباً وأكراداً، ضد فرض الخدمة على الشباب. كما نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آب/أغسطس 2018، تقريراً تحدثت فيه عن تجنيد "وحدات حماية الشعب" للأطفال دون سن 18 عاماً، للقتال في صفوفها.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية، فإن من بين المجندين أطفالاً نازحين مع عائلاتهم إلى المخيمات التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب"، ورصدت حينها، 224 حالة تجنيد أطفال من قبل "الوحدات" ووحدتها النسائية، العام 2017 وحده، بزيادة خمسة أضعاف عن العام 2016.

يأتي ذلك بعدما أصدرت "الإدارة الذاتية" تعديلاً على "قانون واجب الدفاع الذاتي" المطبق في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، في حزيران/يونيو الماضي، ألزم الشبان المقيمين في تلك المناطق منذ أكثر من خمس سنوات بالخدمة في قوات سوريا الديموقراطية، لمدة عام واحد، مع الإشارة إلى تجنيد الإناث طوعاً.

وتقول قوات سوريا الديموقراطية، التي لعبت دوراً بارزاً في قتال تنظيم "داعش" في سوريا، وشكلت الحليف الأول للولايات المتحدة في البلاد، أنها تفرض هذه النوعية من القوانين من أجل الحفاظ على وتيرة القتال ضد بقايا التنظيم الإرهابي ومنع انبثاقها مجدداً، بالإضافة إلى معركتها الأخرى مع تركيا والجماعات السورية المرتبطة بها، مع إطلاق أنقرة عملية "نبع السلام" العام الماضي، فيما تتهم "الإدارة الذاتية" تركيا بانتهاج سياسة تغيير ديموغرافي شمال سوريا.

من جهته، نفى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، الاتهامات التي تتلقاها أنقرة حول قيامها بإحداث تغيير ديموغرافي في مناطق من شمال شرقي سوريا. وقال في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، الخميس، أن "شائعات قيام تركيا بتغيير التركيبة السكانية في تلك المناطق، عارية عن الصحة تماماً"، متهماً "وحدات حماية الشعب" بالقيام بذلك.

وأشار جاويش أوغلو إلى وجود حوالي 350 ألف لاجئ من الأكراد في تركيا، لا يريدون العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، وأكد أن الهدف من العمليات العسكرية التركية داخل الاراضي السورية، هو "القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وتسعى لتقسيم سوريا"، حسب تعبيره.

والحال أن آخر الاتهامات من الجانب الكردي، صدرت عن الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة تل أبيض، حميد العبد، في 21 كانون الثاني/يناير الحالي، بإشارته إلى أن "الجيش الوطني السوري" بعد سيطرته على تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، وطّن عائلات مقاتليه عوضاً عن السكان الأصليين.

وتعتبر تركيا في المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في شمال شرقي سوريا، جزءاً من "المنطقة الآمنة" التي سعت إلى إنشائها في المنطقة، بهدف إعادة جزء من اللاجئين السوريين على أراضيها إليها، علماً أن صحيفة "دايلي صباح" التركية قالت أن 500 سوري عادوا إلى مسقط رأسهم في تل أبيض، عقب عملية "نبع السلام"، حسبما نقلت وسائل إعلام سورية معارضة تصدر في تركيا.