كشفت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الخميس، عن اتفاق تم بين النظام السوري و"مجلس سوريا الديموقراطية" التابع لـ"قوات سوريا الديموقراطية" التي تهيمن عليها "وحدات حماية الشعب" الكردية، حول بدء تشغيل حقول النفط والغاز الواقعة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة ديرالزور شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن وزارة النفط السورية، وقعت مع شركة كندية عقداً لصيانة أنابيب نقل النفط في مناطق سيطرة "حزب الاتحاد الديموقراطي" في المحافظة، وتبلغ مدة العقد 6 أشهر.

وأضافت مصادر الوكالة، أنه وخلال الأيام الماضية، "اتفق الطرفان على تشغيل حقول النفط والغاز في مناطق سيطرة المنظمة الإرهابية". وأشارت المصادر إلى أن "الشركة بدأت بإصلاح خطوط الأنابيب الممتدة إلى حقول النفط وأنابيب الخزانات داخل الحقول نفسها".

وبموجب الاتفاق، سيتم ضخ إنتاج حقول النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة "الاتحاد الديموقراطي"، المظلة السياسية للتشكيلات والهيئات الكردية في سوريا، إلى مصافي ومعامل النظام.

في المقابل، سيحصل "الاتحاد الديموقراطي" على الكهرباء والخدمات في مناطق سيطرته، إلى جانب تمكنه من أخذ حاجته النفطية من الآبار. وسيكون مسار نقل النفط من حقلي العمر والتنك (شرق) الخاضعين لسيطرة المقاتلين الأكراد، إلى حقل التيم (شرق) الخاضع لسيطرة النظام، ومنه إلى مصفاة حمص وسط سوريا.

أما خط نقل الغاز فسيكون من حقول العمر والتنك والجفرة، إلى معمل "كونكو" في ديرالزور الخاضعة جميعها لسيطرة للفصائل الكردية، ومن "كونكو" إلى حقل التيم، وبعدها إلى محطة "جندر" الحرارية التابعة للنظام في حمص.

وكانت تسريبات نشرت في وقت سابق، من يوليو/تموز، أشارت إلى أن لقاءات حصلت بين ممثلين عن النظام من جهة، وآخرون عن الأكراد من جهة ثانية. ووفقاً لما تسرب عن تلك اللقاءات، التي جرت في مدينة الشدادي في ريف محافظة الحسكة، فإن ملفات البحث الأساسية تضمنت تسليم المنشآت النفطية التي تتولى "قوات سوريا الديموقراطية" إدارتها شرقي سوريا، وتسليم المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديموقراطية" إلى النظام السوري، بما فيها الشريط الحدودي مع تركيا.

الإعلام السوري الرسمي كان قد أشار كذلك إلى تلك الأنباء، إذ نقلت صحيفة "الوطن" السورية، في وقت سابق، عن مصادر قولها، إن السلطات السورية اشترطت مقابل تسلمها الشريط الحدودي، افتتاح مقرات أمنية لها في مدن وبلدات الرقة والطبقة والبصيرة وذيبان الواقعة تحت سيطرة "قسد".

في المقابل، نفت الرئيسة المشتركة لـ"مجلس سوريا الديموقراطية" إلهام أحمد، صحة تلك الأنباء. ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن أحمد قولها في مقابلة في 11 يوليو/تموز، إن "ما نشر غير صحيح مطلقا، ولا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل، ولا يوجد مفاوضات حول النفط"، مشددة على أن "النفط تتم الاستفادة منه حسب الحاجة".