أعلنت الخارجية الروسية، الخميس، أنها ستقدم في 12 تموز/يوليو، "معلومات" إضافية عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما شرقي دمشق في 7 نيسان/أبريل 2018.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "سنقدم معطيات إضافية قريباً، جمعها خبراؤنا وممثلون عن المجتمع المدني، تخص حادث دوما"، مضيفاً "أعرف أن غدا سيجري في لاهاي عرض، يخصص لهذا الغرض، وسيكون مفتوحاً ويحضره الصحافيون".

وكانت قوات النظام قد قصفت مدينة دوما بالغازات السامة في 7 نيسان 2018، ما تسبب بمقتل عشرات المدنيين ومعظمهم من الأطفال. ونتج عن الهجوم الكيماوي الإرهابي استسلام "جيش الإسلام" الذي كان متحصناً في المدينة، وقبوله اتفاق التهجير القسري، بعد سنوات من الحصار. ومنعت قوات النظام بعثة دولية أرسلت للتحقيق في الهجوم، مستخدمة كل وسائل المراوغة، بما فيها اطلاق النار المباشر على أعضائها لمنعهم من الوصول إلى المنطقة المستهدفة بالهجوم.

وعمل الخبراء الروس لاحقاً على تجريف المقابر التي دفن فيها ضحايا الهجوم الكيماوي، وإتلاف الأدلة، وتهديد الشهود واخفاء الكثيرين منهم.

وتصر موسكو على انتهاج بروباغاندا تحمّل المسؤولية للفصائل المعارضة بقصف نفسها. وكانت تقارير دولية قد حمّلت النظام المسؤولية عن الهجمات، إلا أن روسيا عطلت آلية التحقيق المستقلة التابعة لمجلس الأمن، مستخدمة الفيتو لوقف التمديد لولايتها، على الرغم من أنها لا تملك سلطة تحديد الفاعلين.

ومن المقرر أن ترسل منظمة "خظر السلاح الكيماوي" فريقاً جديداً إلى سوريا، على أن يكون "لديه سلطات تتيح له توجيه اتهامات لمنفذي الهجمات"، للتحقيق في 9 هجمات في مناطق مختلفة، بعدما كان عملها السابق يقتصر على التأكد من استخدام الغازات السامة فقط.

من جهة أخرى، أنهى المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، مباحثاته مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم، في دمشق، واصفاً إياها بـ"الجيدة جداً". وذكر بيدرسن، أن الاتفاق على تشكل اللجنة الدستورية بات قريباً جداً، وأن المباحثات كانت "إيجابية وبناءة"، حيث تناولت تشكيل لجنة صياغة الدستور وآليات وإجراءات عملها. وقال بيدرسن: "ناقشنا الوضع في إدلب ولدينا جميعاً أمل في عودة الاستقرار وأن يعود الاتفاق الروسي–التركي إلى حيز التنفيذ".

وزارة الخارجية السورية نشرت بياناً عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه إن "وجهات النظر كانت متفقة بين الجانبين على أن العملية الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب وحده هو من يحق له قيادة هذه العملية وتقرير مستقبله من دون أي تدخل خارجي ووفقاً لمصالحه".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص في تيسير الحوار السوري-السوري، وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور، وبما يساعد على عودة الأمن والاستقرار إلى كافة الأراضي السورية، والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية".

في السياق، أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، أن اجتماع أستانة حول "الأزمة في سوريا" سيعقد في 1 و2 آب/أغسطس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وقال بوغدانوف: "هناك أفكار محددة وملموسة تفتح المجال لنتفق بالشكل النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية والثلث الأخير منها".

وفي إطار الدعم الإيراني للنظام، وصلت إلى ميناء بانياس ناقلة نفط إيرانية تدعى SILVIA I، الثلاثاء، تحمل قرابة مليون برميل من النفط الخام الإيراني، وذلك بعد أيام من احتجاز سلطات جبل طارق لناقلة نفط إيرانية ضخمة.

وقالت شركة "Tanker Trackers" المتخصصة في الملاحة البحرية وتعقب الحاملات النفطية، إن الناقلة غادرت محطة تصدير جزيرة الخرج في إيران في 15 حزيران/يونيو، وعبرت قناة السويس في 5 تموز/يوليو، أي بعد يوم من صعود مشاة البحرية الملكية البريطانية إلى الناقلة GRACE 1 في جبل طارق. لافتاً إلى أن الناقلة من نوع سويس ماكس، يمكنها عبور السويس دون تخفيف الحمولة، وتعود ملكيتها لإيران وترفع علمها.

وأشارت الشركة إلى أن ناقلة إيرانية ثانية من النوع نفسه تدعى MASAL، تنتظر اجتياز قناة السويس، محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام، غادرت إيران في 16 حزيران/يونيو.

من جانب آخر، أشاد عضو المكتب السياسي لـ"حركة حماس" الفلسطينية محمود الزهار، بدعم بشار الأسد للمقاومة الفلسطينية، وقال: "قبل الأزمة فتح لنا كل الدنيا، وكنا نتحرك في سوريا كما لو كنا نتحرك في فلسطين، واعتقد أنه كان الأولى ألا نتركه وألا ندخل معه أو ضده في مجريات الأزمة".

وقال الزهار في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه من الضروري ترتيب العلاقات مع الدول التي وقفت وتقف مع فلسطين وتعادي "الكيان الصهيوني"، على رأسها سوريا ولبنان وإيران، لافتاً إلى أن "هناك جهوداً لعودة العلاقة ولكن الدولة السورية تشعر بجرح مما آلت إليه العلاقات". وتساءل الزهار أنه "ما الذي يمنع البلاد المحتلة أن يتعاون بضعها مع بعض؟ وأن توحد مواقفها وترتب علاقاتها، في الوقت الذي تؤيد فيه بعض الدول الخليجية إسرائيل".

على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أنهم ينتظرون رداً من النظام السوري حول خطة تنفيذية تقدمت بها المنظمة، الأسبوع الماضي، لتقييم الاحتياجات الإنسانية في مخيم الركبان، والمساعدة في نقل الأشخاص الراغبين في المغادرة، وتقديم الإغاثة الإنسانية لمن يقررون البقاء.

وذكر حق أن "زملاءنا في المجال الإنساني قلقون إزاء الظروف السائدة في منطقة الركبان جنوبي سوريا، حيث ما يزال قرابة 25 ألف نازح يعيشون في أوضاع مزرية، مع محدودية أو انعدام الرعاية الصحية والطعام الأساسي، وغير ذلك من المساعدات الإنسانية"، مشيراً إلى أن أكثر من 16 ألف شخص غادروا المخيم من آذار/مارس، أي نحو 40 بالمئة من إجمالي سكان المخيم البالغ عددهم 41700 شخص.