طالب رؤساء اللجان الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، وزارة الدفاع (البنتاغون)، ومكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض بتسليم وثائق في إطار التحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية "فضيحة أوكرانيا".

وأصدر الرؤساء الديمقراطيون للجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة مذكرات استدعاء الإثنين، لكل من القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض راسل فوت ووزير الدفاع مارك إسبر.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل ورئيس لجنة الرقابة إيليا كامينغز في خطاب، أنه ينبغي توفير الوثائق المطلوبة بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضافوا في الخطاب أن "مذكرات الاستدعاء المرفقة تتطلب وثائق ضرورية لفحص تسلسل الأحداث، والأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض بحجب المساعدات العسكرية الحرجة لأوكرانيا، التي خصصها الكونغرس لمواجهة العدوان الروسي".

وبدأ مجلس النواب الأميركي تحقيقاً رسمياً نهاية أيلول/سبتمبر، بهدف مساءلة ترامب، بدعوى أنه حرّض خلال مكالمة هاتفية الرئيس الأوكراني على إجراء تحقيق قد يُضر بمنافسه المحتمل في رئاسيات 2020 جو بايدن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن السلطات الأميركية اتخذت إجراءات أمنية لحماية مسؤول المخابرات الذي قدم البلاغ حول ترامب وأدى إلى فتح تحقيق قد يوصل إلى مساءلة الرئيس.

وكان محامو مقدم البلاغ قد عبروا في رسالة تحمل تاريخ 28 أيلول/سبتمبر إلى القائم بأعمال مدير المخابرات العامة جوزيف ماغواير عن قلقهم على سلامة موكلهم بعدما قال ترامب إنه جاسوس ارتكب خيانة.

وأضافوا أن أشخاصاً معينين عرضوا "مكافأة" قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم أي معلومات عن هوية مقدم البلاغ بعدما اشتكى لهيئة رقابة حكومية من أن ترامب مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية ليجري تحقيقاً حول نشاط بايدن، ونجله هانتر.

وقال المصدر الحكومي الأميركي المطلع على قضية البلاغ إن السلطات الاتحادية تتخذ تدابير لحماية المسؤول، لكنه أحجم عن الكشف عن ماهية هذه التدابير، كما أحجم عن ذكر ما إذا كان المسؤول قد تلقى أي تهديدات محددة.

من جهة ثانية، أمر قاضي محكمة مانهاتن الفدرالية في نيويورك الرئيس دونالد ترامب بتسليم سجلاته الضريبية لثماني سنوات. وجاء قرار المحكمة رفضاً لادعاء ترامب الحصانة من التحقيقات الجنائية، ومن المتوقع أن يستأنف فريق محامي الرئيس القرار.

وينظر قاضي المحكمة في مخالفة ترامب القانون، إثر دفعه مبالغ مالية لمحاميه عام 2016 مايكل كوهن مقابل رشى قدمها كوهن لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.