وأضاف بن نوف، في بيانه، أنه عطّل الدستور وأعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات نيابية، لكنه لم يأت على ذكر الانتخابات الرئاسية.
وقال إنه تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابر الحدودية الى حين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات. كما أعلن الوزير وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.
وعلى الفور سارعت القوى السياسية السودانية الى رفض البيان ودعت الجمهور السوداني الى مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات، حتى انهاء ما وصفته بانه محاولة لاعادة انتاج نظام البشير بوجوه مختلفة.

وكان ضباط من الجيش السوداني، أبلغوا الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أنه لم يعد رئيساً للجمهورية، بحسب قناة "الجزيرة". وأعلنت القوات المسلحة السودانية، صباح الخميس، أنها بصدد إصدار بيان مهم، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وتحدثت تقارير عن اجتماع بين القادة العسكريين من دون حضور الرئيس البشير. وسيطرت القوات المسلحة على مقر الإذاعة والتلفزيون، في حين تفيد التقارير بأن هناك قوات عسكرية استولت على السلطة.

وفور الإعلان عن نية الجيش إذاعة بيان جديد، خرج المواطنون إلى الشوارع وهم يهتفون "سقطت سقطت"، في إشارة لسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

ومنذ كانون الأول 2018، يتظاهر السودانيون في الخرطوم ومدن أخرى، مطالبين بسقوط نظام الرئيس عمر البشير الذي وصل للسلطة بانقلاب عسكري قبل 30 عاما.

وفي الأيام الأخيرة، اكتسبت الاحتجاجات زخما كبيرا، بعد أن اعتصم مئات الآلاف بالقرب من مقر قيادة الجيش لحث القوات المسلحة على الانحياز للشعب في ثورته السلمية ضد النظام. وحينها اتخذت الأمور منعطفاً جديداً، فلم يعد الجيش يذكر في بياناته وقوفه خلف الرئيس، بل على العكس أكد احترامه لإرادة الشعب وحريته وتطلعاته.

وحتى الشرطة التي كانت السيف المسلط على المحتجين، أصدرت بياناً لافتاً تؤكد فيه عزمها حماية المتظاهرين وشددت على ضرورة حصول انتقال ديموقراطي سلمي في البلاد.