جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة التركية، الأربعاء، حول التحقيقات المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر.

وحسب البيان، طالبت النيابة التركية إصدار مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني. وبعد تقييم الطلب، قررت محكمة صلح الجزاء التركية مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني.

وكانت تركيا أصدرت في وقت سابق مذكرة اعتقال وجلب بحق 15 سعودياً شاركوا في عملية قتل خاشقجي في تركيا.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين تركيين أن مكتب المدعي العام في إسطنبول خلص إلى أن هناك "اشتباهاً قويا" بأن القحطاني وعسيري، اللذين أقالتهما السعودية من منصبيهما، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي.

وقال أحد المسؤولين التركيين: "إن تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسمياً ضدهما".

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من قول أعضاء كبار في مجلس الشيوخ الأميركي، إنهم أصبحوا متأكدين أكثر من أي وقت مضى من أن ولي العهد السعودي هو المسؤول عن مقتل خاشقجي بعد إفادة من وكالة المخابرات المركزية بشأن الأمر.

لكن الرئيس دونالد ترامب وبعض الجمهوريين، يرون أنه لا ينبغي لواشنطن أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يخاطر بعلاقتها بالرياض، التي ينظر إليها على أنها قوة موازنة لمواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول التركي: "يبدو أن المجتمع الدولي يشك في التزام السعودية بمقاضاة (المسؤولين عن) هذه الجريمة البشعة. يمكن للسلطات السعودية معالجة هذه المخاوف بتسليم جميع المشتبه بهم إلى تركيا حيث قتل جمال خاشقجي وقطعت أوصاله".

من جهة ثانية، جددت السعودية رفضها للاتهامات التي تزعم وجود صلة لولي العهد بمقتل خاشقجي. وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن على "تويتر": "ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن جمال خاشقجي.. نرفض رفضا قاطعا أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع".

واعتبرت المتحدثة أن السعودية "كانت صريحة في معالجة هذا الخطأ المأساوي، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار فجوة مؤسسية بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى".

وأكدت أن "العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة تعود إلى 8 عقود، وصمدت أمام العديد من العواصف"، مضيفةً: "إننا نحافظ على التزامنا الثابت بهذه العلاقة الثنائية التي تعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والأهداف المشتركة الأخرى".