أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية رستم قاسمي الاتفاق مع النظام السوري على إطلاق مصرف مشترك.

وقال قاسمي الذي يزور دمشق، إنه تم التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك، وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" السبت، إلى اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع، خاصة في مجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، إذ من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية الى سوريا لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.

وكان وفد إيراني برئاسة قاسمي وصل إلى دمشق في 12 كانون الثاني/يناير، والتقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعدداً من وزراء الحكومة، وناقش معهم مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية، إضافة إلى إمكانية إقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين، وتطوير التعاون الاستثماري، وتسهيل دخول البضائع إلى كل منهما.

وجدد قاسمي خلال اللقاء التأكيد على "الموقف الثابت لإيرام في دعم صمود الشعب السوري في وجه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها، وحرصها على توسيع التعاون بين البلدين في كل المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وتحدث قاسمي خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام محمد سامر الخليل عن ضرورة الاتفاق على حل المشكلات العالقة أمام تسهيل حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، مشيراً إلى تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتمثل مهمتها بمتابعة شؤون التعاون الاقتصادي ومتابعة المواضيع المتعلقة بإنشاء خط شحن جوي لتصدير ونقل البضائع بين البلدين.

من جهته، لفت الخليل إلى ضرورة تطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية بين البلدين، والتي تتضمن أن تكون الرسوم حوالي 4 في المئة، و"إمكانية وصولها إلى صفر في المئة على بعض المنتجات".

والتقى الوفد الإيراني، بحاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمة الذي أعرب عن استعداد المصرف لتشكيل فريق عمل للتعاون الفني لإيجاد قنوات مصرفية متبادلة بين النظام وإيران.

فيما اعتبر قاسمي أن تعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، يُسهم في تسهيل عملية التبادل التجاري المشترك، وتنمية حركة الصادرات، مؤكدًا الاستعداد الإيراني للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.