دعت "اللجنة الشعبية" لأهالي شمال سيناء، الأربعاء، إلى تنفيذ عصيان مدني في مدينة العريش، يتضمن الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والماء اعتباراً من 11 فبراير/شباط الحالي، والدعوة إلى عقد مؤتمر حاشد لكل مدن شمال سيناء في 25 فبراير/شباط، بمشاركة القبائل والتيارات السياسة والقيادات الشعبية للدفاع عن حقوق أهل سيناء.

ويأتي تنفيذ العصيان المدني كثاني خطوات التصعيد بين قبائل شمال سيناء والحكومة المصرية، بعد رفض القبائل مقابلة وزير الداخلية المصرية اللواء مجدي عبد الغفار، التزاماً بقرار سابق للجنة.

وبدأ التصعيد الحالي من القبائل بعد إعلان وزارة الداخلية قتلها لعشرة شبان من شمال سيناء، اتهمتهم بالتورط في تفجير حاجز للشرطة في العريش، وهي الرواية التي رفضها الأهالي الذين أكدوا بالوثائق والمستندات اعتقال الداخلية لأبنائهم قبل تفجير الحاجز بفترة طويلة، وصلت في بعضها إلى 6 شهور، لتعقد العائلات اجتماعاً في ديوان عائلة آل أيوب في 15 يناير/كانون الثاني، قررت فيه اعتبار وزير الداخلية "خصما للبلد".

وأعلن المجتمعون حينها إلغاء لقاء مع عبدالغفار، كانوا قد طلبوه في وقت سابق، كما طالبوا نواب شمال سيناء بالاستقالة من مجلس النواب، والإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم تتم محاكمتهم، واستمرار فتح ديوان آل أيوب يومياً لكشف ملابسات القضية، وأخذ بيان واضح من السلطات عن "الشباب المغدورين". وهددوا بالتصعيد والقيام بعصيان مدني وتكليف لجنة لتحديد موعده بناء على المستجدات التي قد تحصل.

وبحسب بيان رسمي لـ"اللجنة الشعبية" لأهالي شمال سيناء فإن الإجراءات التعسفية والتضييق على أهالي سيناء، وإعادة إغلاق الطرق، والتضييق على المسافرين، زادت وتيرتها في الأيام الماضية، بالإضافة إلى عدم الإفراج عن كل من تم أخفاؤهم قسرياً.

وحددت اللجنة موعد العصيان في 11 فبراير/شباط، تيمناً باليوم الذي انتصرت فيه ثورة 25 يناير/كانون الثاني وأزالت ثلاثين عاماً من الفساد بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب ما جاء في البيان.

في الوقت نفسه دخل عمال شركة غزل المحلة، في إضراب جزئي، للمطالبة ببعض الامتيازات المالية المخصصة لهم، مهددين بالتصعيد وتنفيذ اضراب كلي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن عمال أقسام "الملابس والورش والنسيج" في المصنع أوقفوا العمل في الوردية الصباحية، فيما هدد العاملون في الوردية المسائية بالإنضمام لزملائهم إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم لمواجهة زيادات معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الطعام. وأخطر المفوض العام لشركة غزل المحلة العمال المضربين بأنه لا يملك القرار، لتحقيق مطالبهم، وأن الحكومة هي المسؤولة عن ذلك.