وقدم مشروع القرار عدد من أبرز أعضاء المجلس، بينهم من الجانب الجمهوري ليندسي غراهام وماركو روبيو، ومن الجانب الديمقراطي إيد ماركي ديان فاينستاين. ويحمّل مشروع القرار بن سلمان المسؤولية المباشرة عن مقتل خاشقجي، ويشير إلى أن الأعضاء المذكورين في مجلس الشيوخ لديهم "ثقة شبه مؤكدة" بتورط ولي العهد في الجريمة.

ويشدد مشروع القرار على أن بن سلمان، بصفته ولياً للعهد، كان يسيطر على الفريق الأمني الذي ارتكب الجريمة "وهذا ما يشير إلى أن ولي العهد كان على رأس التخطيط لهذا العمل الدنيء".

ويناشد مشروع القرار الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي تحميل بن سلمان مسؤولية الأزمة الإنسانية في اليمن، ومقاطعة قطر، والضغوط الممارسة على المعارضين السعوديين، إلى جانب جريمة قتل خاشقجي.

ويدعو المشروع السعودية إلى التفاوض مباشرة مع الحوثيين لوضع نهاية لحرب اليمن، ويوصي بالتفاوض لحل الأزمة مع قطر، وإطلاق سراح المدون رائف بدوي.

وقال السيناتور غراهام في بيان حول المشروع، إن "إدلاء الولايات المتحدة ببيان واضح حول جريمة قتل خاشقجي الوحشية، يتمتع بأهمية قصوى على صعيد مصلحة الأمن القومي".

بدوره، أكد روبيو في البيان ذاته، أنه لم يعد هناك أي شك في معرفة ولي العهد السعودي بأمر الجريمة، "على العكس، غض الطرف عنها، وشارك بها من خلال التخطيط لها".

كذلك قال السيناتور ماركي: "ولي العهد محمد بن سلمان ليس هو المصلح كما يدعي... وتحت حكمه قمعت المملكة المعارضة بقوة، واتخذت إجراءات عدوانية ضد جيرانها مثل لبنان وقطر، ما زعزع استقرار المنطقة، وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة من خلال حربها الوحشية في اليمن، وقررت أنها تستطيع ارتكاب أعمال قتل خارج الحدود مع الإفلات من العقاب".

وفي السياق، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ليل الأربعاء، إنه بحاجة لمزيد من الأدلة لتحديد من أمر بقتل خاشقجي. وأضاف ماتيس للصحافيين في الطائرة التي تقله إلى أوتاوا حيث يشارك الخميس في اجتماع للتحالف ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، "إنني واثق من أننا سنجد المزيد من الأدلة على ما حصل". وتابع: "لكنني لا أعرف ما ستكون ولا من سيكون ضالعا، لكننا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا".

وكان ماتيس تعرض لهجوم من مشرعين أميركيين على خلفية الإحاطة التي قدمها للكونغرس الأسبوع الماضي وأكد فيها أن الولايات المتحدة ليس لديها "دليل دامغ" على تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي.

والثلاثاء اجتمع أعضاء في مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بمديرة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي" جينا هاسبل، وخرجوا بنتيجة مفادها أن لا شك لديهم في أن ولي العهد السعودي مسؤول عن مقتل خاشقجي.