قالت مندوبة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، ليل الثلاثاء/الأربعاء: "روسيا تقول إنه لا ينبغي لنا أن نحصي كم مرة استخدمت الفيتو. ولكن، على حد تعبير لينين، فإن للكم نوعية خاصة به". وأضافت: "لقد قوضت روسيا سلطة مجلس الأمن"، وهذه "خطوة ضد الإنسانية".

روسيا كانت قد استخدمت "حق النقض" الفيتو، 12 مرة، لمنع صدور قرارات عن مجلس الأمن بخصوص سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011 وحتى ليل الثلاثاء/الأربعاء. من بينها 6 قرارات ذات علاقة باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011، استخدمت روسيا "حق النقض" لمنع فرض عقوبات على النظام لاستخدامه العنف ضد الشعب السوري. مشروع القرار أدان انتهاكات النظام، ودعا "جميع الدول لتوخي اليقظة وضبط النفس إزاء الإمداد المباشر أو غير المباشر، أو بيع أو نقل الأسلحة والعتاد ذي الصلة من جميع الأنواع لسوريا، فضلا عن التدريب التقني والموارد المالية أو الخدمات أو المشورة، أو غيرها من الخدمات أو المساعدة المتصلة بهذه الأسلحة والمواد المتصلة بها".

في 4 شباط/فبراير 2012، نقضت روسيا قراراً يحول دون تحميل بشار الأسد مسؤولية قتل السوريين.

في 19 تموز/يوليو 2012، أجهضت روسيا قراراً يدين نظام الأسد، وكان المشروع يهدف لوضع خطة انتقال سلمي للسلطة تحت الفصل السابع.

في 22 أيار/مايو 2014، استخدمت موسكو الفيتو لمنع صدور قرار دولي يحيل ملف نظام الأسد إلى الجنائية الدولية. وكان مشروع القرار يعطي المحكمة الجنائية الدولية "الولاية القضائية لمحاسبة الأطراف السوريين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى رعايا أي دولة أخرى ممن يقاتلون في سوريا من دون إذن أو تكليف من مجلس الأمن". ووفق المشروع فإن المحكمة الجنائية "يمكن أن تحاكم المقاتلين الأجانب في سوريا وبينهم عناصر حزب الله والمقاتلون العراقيون وسواهم، إضافة إلى المنظمات الأخرى المتصلة بالقاعدة".

في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أجهضت روسيا مشروع قرار فرنسي-إسباني لوقف إطلاق النار في حلب.

في 5 كانون الأول/ديسمبر 2016، استخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بهدنة سبعة أيام في حلب وإنهاء القتال في سوريا.

في 28 شباط/فبراير 2017، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدام السلاح الكيماوي.

في 12 نيسان/إبريل 2017، نقضت روسيا مشروع قرار أميركي-بريطاني-فرنسي مشترك بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ولا سيما الهجوم الذي وقع في خان شيخون.

في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أحبطت موسكو مشروع قرار أميركي يدعو إلى تجديد تفويض آلية تحقيق دولية مشتركة في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، استخدمت روسيا الفيتو لتحبط مشروع قرار أميركي يمدد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مع انتهاء تفويض آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، نقضت روسيا مشروعاً يابانياً للتمديد للجنة تحقيق دولية بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية، لشهر واحد.

في 11 نيسان/إبريل 2018، استخدمت روسيا حق النقض لإسقاط مشروع أميركي يهدف إلى التحقق من استخدام سلاح كيماوي في دوما. ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى إنشاء "آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة" على أن تعمل لمدة سنة للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قالت، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن موسكو دمرت مصداقية مجلس الأمن واختارت الوقوف بجانب الأسد، معتبرة ان ما جرى "نكتة! وروسيا بارعة في ممارسة الالاعيب". وأشارت إلى أن "التاريخ سيسجل أنه في هذا اليوم فضلت روسيا حماية وحش على حماية حياة الشعب السوري". وأضافت أن "مشروع قرار روسيا يعطيها فرصة اختيار المحققين.. نريد ضمان استقلالية فرق التحقيق في هجمات الكيماوي بسوريا".