وقالت هيئة التحقيق في أول تقرير لها، إن كل التقارير تشير إلى أن المعتقلين من جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" تجري معاملتهم بطريقة قاسية. وأضافت "لم تقدم لنا الحكومة المصرية سبباً يجعلنا نعتقد بأن مرسي يعامل بشكل أفضل من ذلك". وحملت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسؤولية المباشرة عن تعذيبه.

وتابعت "وجهت إلى مجمع سجن طرة، المعروف أيضاً باسم سجن العقرب (حيث يعتقل مرسي)، تنديدات وإنتقادات قاسية لأن السجناء فيه لا يعاملون طبقاً للقانون المصري ولا طبقاً للقانون الدولي"، مشددة على أن تصريحات مرسي ونجله عبد الله حول صحته والمعاملة التي يتلقاها تتوافق مع التقارير الصادرة عن "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "العفو الدولية".

وأضافت أن مرسى "لا يتلقى عناية طبية كافية، وبشكل خاص في ما يتعلق بالإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض السكر لديه وعلى ما يعانيه من مرض في الكبد"، لافتةً إلى أن عواقب ذلك "يحتمل أن تشمل التدهور السريع للحالات المرضية المزمنة التي يعاني منها، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر".

وقالت الهيئة إن ظروف إعتقال مرسي "تشمل معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة ترقى إلى التعذيب، معتبرةً أن ذنب التعذيب لا يتحمله فقط من يمارسونه بشكل مباشر وإنما يتحمله أيضاً المسؤولون عنه والمقرون له". 

وأوضحت "لقد وجدنا أن ظروف اعتقال الدكتور مرسي تلقى الاهتمام المستمر لدى كافة الرتب ومستويات المسؤولية لدرجة أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يمكن من حيث المبدأ أن يتحمل المسؤولية عن جريمة التعذيب، وهي الجريمة التي تقع ضمن الولاية الجنائية الدولية".

واعتقل مرسي عام 2013 بانقلاب قاده السيسي. وحُكم عليه بعدد من الأحكام، بلغ مجملها 48 عاما، في قضايا من بينها إفشاء أسرار لإيران، والتحريض على القتل والعنف، والتخابر مع جهات أجنبية.

وقال رئيس هيئة التحقيق عضو البرلمان البريطاني كريسبن بلانت لصحيفة "التايمز" البريطانية، إن عدم توفير الدواء اللازم الذي يحتاجه مرسي في محبسه يهدد حياته، مشيراً إلى أن طريقة معاملته ترقى لمستوى المعايير الدولية للتعذيب، ويضيف بلانت أن مسؤولية ذلك تمتد لأكبر سلطة في البلاد. وقالت الصحيفة إن الهيئة لم تتلق رداً من القاهرة حول طلب قدمته لزيارة مرسي في السجن.