نفذت مديرية فرع الأجانب وإدارة الشرطة التركية في منطقة اسنيورت في إسطنبول، حملة تفتيش في أوساط تجمعات الأجانب، بحثاً عن المخالفين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.

وقالت وسائل اعلام تركية، إن الحملة استمرت لثلاث ساعات، واحتجزت 93 شخصاً بينهم سوريون، تمهيداً لعرضهم على المحكمة التي قد تتخذ قراراً بترحيلهم في حال عدم قدرتهم على اثبات دخولهم بشكل شرعي وعدم حملهم تصاريح الاقامة. واغلقت محال تعود ملكيتها لسوريين، بسبب عدم انصياعهم لشروط العمل في تركيا.

وسبق أن شهدت المنطقة مشاحنات بين سوريين وأتراك، بسبب تزايد عدد المحلات والمطاعم السورية في المنطقة.

رئيس بلدية اسنيورت كمال دينيز بوزكورت، من "حزب الشعب" الجمهوري، كان قد قال سابقاً، إنه سيكون أكثر صرامة والتزاماً بالقانون الذي سيتم تطبيقه على السوريين تماماً كما على الأتراك، من دون تمييز أو خصوصيات.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين المسجلين ضمن مديرية اللاجئين في اسنيورت، من الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة بـ50 ألفاً، ويقدر عدد غير المسجلين بأكثر من 100 ألف، وفقاً لأرقام بلدية اسنيورت.

وكانت الشرطة التركية قد أوقفت في منطقة اكتيلي في اسطنبول، خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من 58 شخصاً، على خلفية حادثة الاغتصاب المزعومة التي وقعت في الحي قبل أيام.

وقالت وسائل إعلامية تركية إن الشرطة أوقفت 13 تركياً، وأحالتهم للتحقيق الجنائي، وذلك على خلفية تحريضهم ضد اللاجئين السوريين وبثهم لخطاب الكراهية، والهجوم على محالهم التجارية، بالإضافة الى التظاهر بشكل غير قانوني.

كما اعتقلت الشرطة 15 سورياً، ورحّلتهم بعد انتهاء التحقيق معهم، الى الأراضي السورية.

ولدى الشرطة قائمة بأسماء 116 مطلوباً للقضاء، أغلبهم من النشطاء الاتراك الذين أطلقوا خطابات الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وتصاعد خطاب الكراهية ضد السوريين في مختلف احياء مدينة إسطنبول، بعد وصول مرشح "حزب الشعب" أمام اوغلو، لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. وقال امام اوغلو، في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون غلوبال خبر التركي: "سنكون إداريين إنسانيين لا عنصريين"، مشيراً إلى أنه سيعمل وبأقرب وقت وبالتعاون مع الدولة للاطلاع على سجل إقامة اللاجئين، إذ أن هناك لاجئين غير مسجلين في السجل".