وكانت وزارة الكهرباء قد كشفت عن استعدادها لإمداد شرائح محددة بالتيار الكهربائي الدائم، لكن بسعر مرتفع يبلغ 300 ليرة سورية للكيلوواط ساعة، ولكامل الكمية المستهلكة، موضحة أن الخطوة لا تشمل الكهرباء المستجرة من التوترات المنخفضة من عداد أحادي أو ثنائي أو ثلاثي.

وحسب مصادر "المدن" فإن السعر (300 ليرة سورية) الذي أعلنت عنه وزارة الكهرباء يعد مرتفعاً جداً، ولا يناسب أصحاب الفعاليات الصناعية، لأنه سيزيد من تكاليف الإنتاج.

ولم تجد حكومة النظام أي حرج في تأكيد قدرتها على تزويد شريحة محددة بالكهرباء الدائمة، في الوقت الذي تزيد فيه ساعات التقنين عن 20 ساعة في اليوم الواحد، في بعض المحافظات السورية.

ومن حيث المبدأ تتعارض هذه الخطوة مع الذرائع التي يتحدث عنها النظام لتبرير انقطاع التيار الكهربائي، أي نقص المحروقات لتوليد الكهرباء، بحيث يتضح وكأن النظام يقول: "ادفعوا ثمناً أغلى للحصول على الكهرباء".

وعلى خلفية إعلان وزارة الكهرباء الأخير، يقول الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي إنه "من الواضح أن نقص الكهرباء في سوريا ليس مرده الى نقص المحروقات والحصار والعقوبات كما يزعم النظام، وإنما تفادياً من النظام للخسائر بسبب ارتفاع سعر المحروقات (الفيول، الغاز)".

وحسب قضيماتي، فإن النظام يتذرع بالعقوبات لتبرير تخلي "الدولة" عن مسؤولياتها، مضيفاً "في سوريا كل شيء موجود، لكن شريطة دفع الأموال".

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، قراراً يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100و 800 في المئة.

وأصبحت التعرفة الجديدة لسعر الكيلوواط-ساعة للاستهلاك المنزلي في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية ست ليرات بدلاً من 3 ليرات، وسعر الكيلوواط-ساعة 120 ليرة سورية للصناعيين، و100 ليرة بالنسبة إلى التجار، بعد أن كان سابقاً 32 ليرة ونصف.

وادعى النظام أن الهدف من رفع أسعار الكهرباء تحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة (الطاقة الشمسية).