أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، كجزء من تطبيق قانون "قيصر"، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو الماضي.

وحسب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، فإن مجموعة العقوبات الجديدة تحمل اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان"، على اعتبار أنها تتزامن مع ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع، الأولى في مظاهرات جمعة أطفال الحرية عام 2011، والثانية في قصف على السوق الشعبي قبيل اجتياح مدينة المعرة عام 2019.

وتشمل القائمة المعلنة، 14 عقوبة جديدة، حيث أعلن بومبيو إدراج، حافظ الأسد، نجل رئيس النظام بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، ونجله كرم الأسد، و الفرقة الأولى في جيش النظام على قائمة العقوبات.

وقال بومبيو في بيان الاربعاء: "لا بد أن تكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان، وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد. أمام نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه، إمّا اتخاذ خطوات جدية نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو مواجهة المزيد من العقوبات التي ستشل النظام".

وجدّد بومبيو القول إن "الوقت حان لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها"، مذكراً بأن ذلك هو الهدف الذي تسعى حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أي شيء آخر.

وقال إن الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري، مؤكداً أن قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنيين السوريين، إذ أنها لا تستهدف المساعدات الإنسانية عموما، ولا إعاقة أنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وأعلنت وزارة الخزانة في بيانها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها، أدرج  رجل أعمال وتسعة كيانات على لوائح العقوبات بسبب مساهمتها في تمويل النظام السوري. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تواصل الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد".

وجاء في البيان الذي نقلته قناة الحرة: "تشمل الأهداف العشرة التي تقوم وزارة الخزانة بإدراجها اليوم، أربعة أهداف بموجب قانون قيصر، والأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب دعمها الكبير للحكومة السورية، فيما يتم إدراج الأهداف الستة المتبقية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 فحسب".

ونقل البيان عن الوزير ستيفن منوشن قوله: "يزيد رجال الأعمال الفاسدين الذين لديهم علاقات مع الأسد قمع الشعب السوري فيما يستثمرون في العقارات الفخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء".

ومن بين المستهدفين، رجل الأعمال السوري، وسيم أنور القطان، الذي أوضح بيان الخزانة أن لديه عقوداُ عديدة مع الحكومة السورية لتطوير مركز تجاري وفنادق في دمشق مملوكة من الحكومة.

وقال البيان إن التقارير تشير إلى "ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام وقد أرست عليه الحكومة السورية مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا قرب دمشق".

وأكدت أنه "يتم إدراج مجمع قاسيون وفندق الجلاء ومجمع ماسة بلازا ومجمع يلبغا بموجب القرار التنفيذي رقم 13582 لأن الحكومة السورية تمتلكها أو تسيطر عليها أو لأنها عملت لصالحها أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".