مطلوب للاحتياط؟.. مليون ليرة سورية لـ"كف البحث"
رائد الصالحاني – الكسندر حدّاد
السبت
2018/12/01
بعد صدور مرسوم "العفو العام" عن الرئيس بشار الأسد، وتفسير وزير الدفاع المتأخر له بأنه يشمل مطلوبي الخدمة الاحتياطية، عادت شُعب التجنيد وعممت قوائم جديدة تضم آلاف المطلوبين للاحتياط الذين شملهم العفو ممن شطبت اسماؤهم.
وسارعت أكثر من جهة عسكرية، لتوضيح المرسوم الغامض، لكنها أجمعت على إمكانية إعادة طلب المُكلفين لاحقاً "إن لزم الأمر". ومع ذلك، لم يتوقع أحد أن يُعاد طلب المكلفين بالاحتياط، ذاتهم، بعد أيام من اعفائهم.
مصادر إعلامية قالت إن ما بين 300 إلى 400 ألف اسم، عُممت من جديد على مستوى سوريا، أي نصف عدد الذين شُطبت اسماؤهم. التصريحات الرسمية كانت قد أكدت شطب تكليف 800 ألف اسم.
"المدن" كانت قد نقلت عن مصادر خاصة، وجود انقسام في الآراء لدى قيادة أركان الجيش، حول إلغاء تكليف مئات آلاف المطلوبين. إذ رفض كثيرون من كبار الضباط، مرسوم العفو، الذي صدر بضغط روسي على الأسد. ويعتقد كبار الضباط أن تسريح المُحتفظ بهم حالياً، له الأولوية على "إعفاء الهاربين من خدمة الوطن".
الانقسام في الآراء تعدى الغُرف المُغلقة، ووصلت آثاره إلى الشارع، بشكل مُباشر. وانعكست "استقلالية" عمل فروع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية، سلباً على تطبيق القرار. وعمد عشرات الضباط، المسؤولين عن ملاحقة مطلوبي الاحتياط، بالتعاون مع شُعب التجنيد، على عدم منح "ورقة كف البحث" لأشخاص شُطبت اسماؤهم. لا بل ونُفّذت حملات اعتقال بحق مطلوبين في ريف دمشق، بعيداً عن مركز المدينة، "تفادياً لإثارة غضب القيادة"، بحسب مصادر "المدن".
عضو مجلس الشعب عن مدينة حماة وضاح مراد، انتقد خلال جلسة دورية، القرارات التي وصفها بـ"غير المدروسة من قبل الحكومة"، مُشيراً إلى أن "المدنيين يتم سحبهم من الشوارع للاحتياط بعد صدور عفو رئاسي عنهم، قبيل إجراء التسوية المطلوبة والحصول على ورقة كف البحث"، مؤكداً صدور قوائم جديدة تضم أسماء مطلوبين للاحتياط. مراد تساءل "ما إن كانت هذه القرارات مقصودة لتأليب الرأي العام ضد الدولة؟".
شبكة "صوت العاصمة"، المُختصة بتغطية أخبار دمشق وريفها، كانت قد نشرت في 29 تشرين الأول/اكتوبر، خبراً يُفيد بإطلاق سراح مئات الموقوفين من الشرطة العسكرية في القابون بعد صدور قرار العفو.
الشرطة العسكرية في القابون، عادت بعد أسبوعين، لاعتقال المُختلفين عن الخدمة الاحتياطية، بعد توارد أنباء عن صدور قوائم جديدة. ورُصِدَت حالات اعتقال في ضواحي دمشق، وتم تحويل المعتقلين إلى الشرطة العسكرية مُباشرة، رغم شمولهم بمرسوم العفو.
أحد سُكان دمشق القديمة، أكد لـ"المدن"، اعتقال الشرطة العسكرية لابنه، أثناء تواجده في القضاء العسكري في محاولة لاستخراج ورقة "كف البحث". الابن كان قد تحقق من شطب اسمه من قوائم المطلوبين في الهجرة والجوازات. وعلى الرغم من وعود الضباط بالافراج عن الابن "خلال يومين"، لكن تمّ تحويله إلى ثكنة الدريج، بعدما فشل الأب في تأمين مليون ليرة طلبها عقيد في الشرطة العسكرية مقابل طي ملف ابنه وإعطاءه ورقة "كف البحث".
ووثقت "المدن" اعتقالات طالت عشرات العائدين عبر الحدود السورية–اللبنانية، من قبل الشرطة العسكرية، التي بدأت تُكثف نشاطها في معبر جديدة يابوس، بُعيد صدور قرار العفو.
سائق على خط دمشق–بيروت، أكد لـ"المدن" تسجيل أربعة اعتقالات يومياً، على الأقل، من قبل الشرطة العسكرية، لأشخاص تأكدوا من شطب اسمائهم من قوائم دائرة الهجرة والجوازات، قبل عودتهم إلى سوريا.
ولا تجري الاعتقالات في مبنى معبر جديدة يابوس، كما السابق بعد إجراء الفيش الأمني للقادمين والمغادرين، بل من قبل الحواجز المنتشرة قبل وبعد المعبر، بعد توقيف الشبان والتأكد من فيشهم الأمني.
مصدر أمني، قال لـ"المدن"، إن ضباطاً في الشرطة العسكرية وآخرين في الأمن العسكري، استغلوا الفوضى الحاصلة إثر مرسوم العفو، لفرض الأتاوات. وغالباً ما يتم اعتقال الأشخاص خلال وجودهم في "القضاء العسكري" من قبل الشرطة العسكرية، ليتم بعدها تحويلهم إلى الأمن العسكري، بحجة التحقيق الروتيني، وهناك يبدأ الابتزاز لدفع مبالغ مالية وصلت إلى مليوني ليرة سورية. وبعد الدفع، يُعاد المعتقل إلى الشرطة العسكرية، لاستكمال الأوراق اللازمة لحصوله على "كف البحث".
وأكد مصدر في إدارة الهجرة والجوازات في دمشق، لـ"المدن"، أن معظم الأخبار المُتداولة عن إعادة طلب الاحتياط بكثافة، منفية، وهي شائعات تبثها القيادة عبر الإعلام البديل لامتصاص غضب المواليين العسكريين ممن رفضوا مرسوم العفو، وعبّروا عن استياء واضح ودعوا لإضرابات جماعية في ثكناتهم العسكرية، مُطالبين ببحث مصير المُتحفظ بهم منذ سبع سنوات.
ولا تجري الاعتقالات في مبنى معبر جديدة يابوس، كما السابق بعد إجراء الفيش الأمني للقادمين والمغادرين، بل من قبل الحواجز المنتشرة قبل وبعد المعبر، بعد توقيف الشبان والتأكد من فيشهم الأمني.
مصدر أمني، قال لـ"المدن"، إن ضباطاً في الشرطة العسكرية وآخرين في الأمن العسكري، استغلوا الفوضى الحاصلة إثر مرسوم العفو، لفرض الأتاوات. وغالباً ما يتم اعتقال الأشخاص خلال وجودهم في "القضاء العسكري" من قبل الشرطة العسكرية، ليتم بعدها تحويلهم إلى الأمن العسكري، بحجة التحقيق الروتيني، وهناك يبدأ الابتزاز لدفع مبالغ مالية وصلت إلى مليوني ليرة سورية. وبعد الدفع، يُعاد المعتقل إلى الشرطة العسكرية، لاستكمال الأوراق اللازمة لحصوله على "كف البحث".
وأكد مصدر في إدارة الهجرة والجوازات في دمشق، لـ"المدن"، أن معظم الأخبار المُتداولة عن إعادة طلب الاحتياط بكثافة، منفية، وهي شائعات تبثها القيادة عبر الإعلام البديل لامتصاص غضب المواليين العسكريين ممن رفضوا مرسوم العفو، وعبّروا عن استياء واضح ودعوا لإضرابات جماعية في ثكناتهم العسكرية، مُطالبين ببحث مصير المُتحفظ بهم منذ سبع سنوات.
ولم ينفِ مصدر "المدن" تعميم قوائم جديدة من قبل الشرطة العسكرية، "بأوامر عُليا، لتهدئة الوضع في الشارع الموالي".
وقال مصدر عسكري من النظام، لـ"المدن"، إن قوائم تضم آلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية من مناطق "التسويات" وصلت مُجدداً عبر المخاتير و"لجان المُصالحة". في مدينة التل وصلت قوائم لأكثر من 500 اسم، وفي جيرود بريف دمشق وصلت قوائم بـ800 مطلوب، وكذلك في الغوطة الشرقية وحي برزة الدمشقي.
اختيار النظام لمناطق "التسويات" لإصدار تلك القوائم جاء لسببين، وفقاً لمصدر "المدن"؛ الأول هو اليقين بأن مُعظم الذين عُممت اسماؤهم قد غادروا نحو الشمال السوري لا بل إن بعضهم موتى، والثاني فهو للتضييق على من بقي في تلك المناطق بشكل غير مُباشر. مصادر إعلامية تحدثت عن منع مليشيات النظام كافة الشبان والرجال الذين هم في سن التكليف الإلزامي والاحتياطي في مناطق "التسويات" من السفر إلى دمشق، منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وكانت شُعب التجنيد قد توقفت عن إصدار "موافقة السفر" للمُكلفين، لمدة أسبوع تقريباً، قبل أن يُعاد منحها شكلياً، أي ليس للجميع. الأمر الذي أثر سلباً على قرار العفو. إذ أصدر عفواً عن الآلاف، لكنه منعهم عن السفر بشكل غير رسمي. ومع توارد الأنباء عن صدور قوائم احتياط جديد، أصبحت الفوضى هي سيدة الموقف، على صعيد التجنيد في سوريا.
تقليص القبضة الأمنية في دمشق بدا واضحاً منذ صدور المرسوم. ولم تعد شوارع دمشق تشهد انتشاراً للحواجز المؤقتة، ولم تعد الحواجز الرئيسية كما في حاجز تاون سنتر، على اتوستراد دمشق صحنايا، تُجري فيشاً أمنياً للرجال كما السابق، باستثناء بعض الحالات للقادمين من جنوب سوريا.
شاب دمشقي، قال لـ"المدن"، إنه توارى عن الأنظار لثلاث سنوات مُتتالية، بعد ورود اسمه في قوائم الاحتياط منتصف العام 2015. وبعد صدور قرار العفو، تأكد من شطب اسمه من إدارة الهجرة والجوازات، وحصل على "ورقة كف البحث" بعد دفع رشوة كبيرة. وصار بامكانه التنقل بين أحياء دمشق بشكل طبيعي من دون أي عوائق أمنية. الشاب أكد عدم تمكنه حتى اليوم من الحصول على "موافقة سفر".
ورغم أن الآلاف قد استفادوا فعلياً من قرار إلغاء الاحتياط، إلا أن التخبط في أروقة النظام وشُعب التجنيد سيستمر حتى توضع آلية واضحة لتنفيذ القرار، وذلك بعد تسريح دورات سابقة مُحتفظ بها.
وقال مصدر عسكري من النظام، لـ"المدن"، إن قوائم تضم آلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية من مناطق "التسويات" وصلت مُجدداً عبر المخاتير و"لجان المُصالحة". في مدينة التل وصلت قوائم لأكثر من 500 اسم، وفي جيرود بريف دمشق وصلت قوائم بـ800 مطلوب، وكذلك في الغوطة الشرقية وحي برزة الدمشقي.
اختيار النظام لمناطق "التسويات" لإصدار تلك القوائم جاء لسببين، وفقاً لمصدر "المدن"؛ الأول هو اليقين بأن مُعظم الذين عُممت اسماؤهم قد غادروا نحو الشمال السوري لا بل إن بعضهم موتى، والثاني فهو للتضييق على من بقي في تلك المناطق بشكل غير مُباشر. مصادر إعلامية تحدثت عن منع مليشيات النظام كافة الشبان والرجال الذين هم في سن التكليف الإلزامي والاحتياطي في مناطق "التسويات" من السفر إلى دمشق، منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وكانت شُعب التجنيد قد توقفت عن إصدار "موافقة السفر" للمُكلفين، لمدة أسبوع تقريباً، قبل أن يُعاد منحها شكلياً، أي ليس للجميع. الأمر الذي أثر سلباً على قرار العفو. إذ أصدر عفواً عن الآلاف، لكنه منعهم عن السفر بشكل غير رسمي. ومع توارد الأنباء عن صدور قوائم احتياط جديد، أصبحت الفوضى هي سيدة الموقف، على صعيد التجنيد في سوريا.
تقليص القبضة الأمنية في دمشق بدا واضحاً منذ صدور المرسوم. ولم تعد شوارع دمشق تشهد انتشاراً للحواجز المؤقتة، ولم تعد الحواجز الرئيسية كما في حاجز تاون سنتر، على اتوستراد دمشق صحنايا، تُجري فيشاً أمنياً للرجال كما السابق، باستثناء بعض الحالات للقادمين من جنوب سوريا.
شاب دمشقي، قال لـ"المدن"، إنه توارى عن الأنظار لثلاث سنوات مُتتالية، بعد ورود اسمه في قوائم الاحتياط منتصف العام 2015. وبعد صدور قرار العفو، تأكد من شطب اسمه من إدارة الهجرة والجوازات، وحصل على "ورقة كف البحث" بعد دفع رشوة كبيرة. وصار بامكانه التنقل بين أحياء دمشق بشكل طبيعي من دون أي عوائق أمنية. الشاب أكد عدم تمكنه حتى اليوم من الحصول على "موافقة سفر".
ورغم أن الآلاف قد استفادوا فعلياً من قرار إلغاء الاحتياط، إلا أن التخبط في أروقة النظام وشُعب التجنيد سيستمر حتى توضع آلية واضحة لتنفيذ القرار، وذلك بعد تسريح دورات سابقة مُحتفظ بها.