جاء بيان وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام حول اتصال جرى بين وزير الخارجية مايك بومبيو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، غامضاً في الجزء المتعلق بسوريا، خصوصاً وأن الوزير الأميركي قدم شكره للسعودية على دعم قدمته لسوريا.

وجاء في البيان "قدم بومبيو الشكر الى ولي العهد الامير السعودي للدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية للحاجة الى ضمان الاستقرار اللازم بشكل طارئ في المنطقة الشمالية الشرقية لسوريا".

الغموض زال مع بيان رسمي سعودي، صدر الجمعة، أعلنت فيه الرياض تقديم 100 مليون دولار لصالح "مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية"، يشرف عليها وينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مناطق شمال شرق سوريا، التي تم طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" منها، وسيطر عليها المقاتلون الأكراد.

وتعدّ هذه المساهمة الأكبر حتى الآن لصالح هذه المناطق التي تسيطر عليها حالياً قوات تدعمها الولايات المتحدة والتحالف الدولي، حسب ما جاء في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار البيان إلى أن "هذه المساهمة الكبيرة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية مثل مدينة الرقة التي دمرها إرهابيو داعش"، وذلك "في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل (الطرق والجسور الرئيسية) وإزالة الأنقاض".

وأضاف البيان "تماشياً مع مساهمات المملكة العربية السعودية حتى الآن، فإن هذا المبلغ الإضافي البالغ 100 مليون دولار سيسهم في إنقاذ الأرواح، والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين، وضمان عدم عودة داعش لتهديد سوريا أو جيرانها، أو التخطيط لشن هجمات ضد المجتمع الدولي".

وتابع "كما تمثل هذه المساهمة امتداداً لجهود المملكة في التحالف الدولي مثل المشاركة في قيادة مجموعة العمل المعنية بمكافحة التمويل، والعمل عضوًا رئيسًا في مجموعات عمل الاتصالات وتحقيق الاستقرار وغيرها. وتعيد هذه المساهمة الدور الرائد للمملكة في الأيام الأولى للتحالف الدولي في محاربة هذا التنظيم الإرهابي، كقوة استقرار في حملتها لهزيمة داعش في جميع الجوانب".

في المقابل، رحبت الولايات المتحدة بالمساهمة السعودية. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "هذه المساهمة المهمة ضرورية لإعادة الاستقرار وجهود التعافي المبكرة في وقت مهم في الحملة". وأضافت أن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية تقلصت إلى ألف كيلومتر مربع في سوريا وأن نحو 150 ألف شخص عادوا إلى مدينة الرقة بعد أن فر منها التنظيم المتشدد.

ودعت واشنطن الشركاء والحلفاء إلى "القيام بنصيبهم في هذا الجهد الذي يساعد في جلب قدر أكبر من الاستقرار والأمن إلى المنطقة". وقالت الوزارة في بيانها، إن "برنامج إعادة الاستقرار والتعافي المبكر حاسم لضمان عدم استطاعة تنظيم الدولة الإسلامية الظهور مجددا واستغلال سوريا قاعدة لتهديد شعوب المنطقة وتدبير هجمات تستهدف المجتمع الدولي".

ويشهد نفوذ السعودية في مناطق شمال شرق سوريا توسعاً لافتاً، إذ زار مستشارون عسكريون من السعودية، تلك المناطق في أبريل/نيسان الماضي، الأمر الذي فسّر على أنه بداية خروج العلاقة بين الرياض وحزب "الاتحاد الديموقراطي" الكردي إلى العلن.

التوسع السعودي في العلاقة مع الأطراف الكردية الفاعلة في سوريا، جاء على خلفية الأزمة الخليجية، إذ لوحظ استضافة وسائل إعلام سعودية لمسؤولين أكراد، على رأسهم الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الديموقراطي" آنذاك صالح مسلم، حيث أصبحت وسائل الإعلام السعودي منصة لمهاجمة تركيا.

وتدعم السعودية مليشيا "الصناديد"، المنضوية في صفوف تحالف "قوات سوريا الديموقراطية"، والمؤلفة من مقاتلي عشيرة شمر العربية، ويتزعمها حميدي دهام الهادي الجربا، ابن عم الرئيس الأسبق للائتلاف السوري المعارض، المقرب من السعودية والإمارات أحمد الجربا.

وتخوض "قوات سوريا الديموقراطية"، عبر مجلس "سوريا الديموقراطية" مفاوضات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث اجتمع الطرفان في دمشق مرتين خلال شهر أغسطس/آب، وسط تسريبات كثيرة تحدثت عن استعداد الطرفين لتنسيق عسكري مشترك، فضلاً عن تفاهمات تتعلق بحقول النفط والمناطق الحدودية مع تركيا، الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد.