استقال رئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريس الخميس، إثر فضيحة تلقي مسؤولين قبارصة أموالا مقابل منح جنسية هذا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي الى مجرمين وأصحاب سوابق.

وظهر سيلوريس في تحقيق سري مصور بثته شبكة الجزيرة وهو يتحدث إلى مراسل متخفٍ يتظاهر بأنه ممثل لرجل أعمال صيني لديه سجل إجرامي، حيث وعده بتسهيل طلب جواز سفر رجل الأعمال، أو ما يسمى بالباسبور الذهبي، بالرغم من مخالفته لقانون الجنسية.

ونفى رئيس البرلمان، وهو مُشرع منذ 28 عاماً، ارتكاب أي مخالفات، معتبراً أن تعليقاته تم إخراجها من سياقها. وتمسك سيلوريس بموقفه قائلاً في بيان: "أعتقد اعتقاداً راسخاً أنني لم أخالف القانون بأي حال من الأحوال".

وهو يعد ثاني أرفع مسؤول حكومي في قبرص، وكان يقوم بأعمال الرئيس نيكوس أناستاسيادس في غيابه.

وبعد يوم من بث شبكة الجزيرة تحقيقها السري "أوراق قبرص.. المهمة السرية" مساء الاثنين، عقد مجلس الوزراء القبرصي جلسة طارئة، وقرر فيها تعليق برنامج الجنسية مقابل الاستثمار. والمشروع الذي حقق لقبرص حوالي 7 مليارات دولار سيىتوقف اعتباراً من بداية تشرين الثاني/نوفمبر. لكن مسؤولاً قبرصياً قال إن السلطات ستدرس بعناية سياستها لتشجيع الاستثمار بعد انتهاء التحقيقات.

وسبق أن نشرت وحدة تحقيقات الجزيرة قبل شهرين ما تسمى "أوراق قبرص"، وهي عبارة عن 1500 وثيقة مسربة تثبت أن قبرص فشلت بانتظام في الالتزام بقوانينها، مما دفع الاتحاد الأوروبي آنذاك للتحرك.

ومنذ انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، أصبح بإمكان حاملي جواز السفر القبرصي السفر من دون تأشيرة في دول الاتحاد، ونظراً لتطبيق برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار بمبلغ 2.5 مليون دولار، فقد حظي هذا البرنامج بشعبية بين العديد من المجرمين والمتهمين بغسل الأموال الروس والأوكرانيين والصينيين والكمبوديين.