"الهيئة" كانت قد أصدرت أمراً قضائياً بحبس "أمير قاطع إدلب" المكنى بـ"مغيرة بن الوليد"، بعد إهانات وجّهها للشيخ المحيسني، وطلبه من زعيم "جبهة النصرة" الجولاني السماح له باعتقال المحيسني إن توجّه إلى مقاتلي "الهيئة" بطلب لعدم قتال "الأحرار". "مغيرة" اعتبر في تسريب آخر له أن مهمة المحيسني كشرعي في "الهيئة" هي "الترقيع".

التسجيلات السبعة المسربة دفعت قيادة "تحرير الشام" إلى حد إصدار بيان خاص عما جاء فيها، خاصة وأنها تمس بالاسم واحداً من أهم الشخصيات الرمزية في الوسط الجهادي المؤيد لتنظيم "القاعدة"؛ السعودي عبدالله المحيسني. وقد عاد كثيرون من قادة "هيئة تحرير للشام"، بحسب مصادر "المدن"، للتواصل مع المحيسني، بعد جفاء ومقاطعة منذ الهجوم على "أحرار الشام"، للتأكيد على مكانته وضرورة عودته عن تعليق عمله في "الهيئة". وهو الأمر الذي اشترط له المحيسني إجراء إصلاحات تنظيمية وقضائية، إلى جانب إصلاح العلاقات مع الفصائل الأخرى، بحسب بيان نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيده فيه بعض شرعيي "الهيئة"، كسليم البدرواي وأبو الحارث المصري.

لكن التطورات الأخيرة، دفعت المحيسني والعلياني إلى تقديم استقالتيهما من "المجلس الشرعي" في "الهيئة"، وذلك "بعد التجاوز الأخير للجنة الشرعية في القتال الأخير، ثم أعقبه ما تمخضت عنه التسريبات الصوتية من انتقاص صريح لحملة الشريعة على ألسنة بعض المتصدرين في الهيئة على نحو خطير" بحسب بيان الاستقالة.

وأضاف البيان "ولما تحققنا من العجز عن تحقيق غايتنا مع وجودنا في هذا الكيان كان لزاماً علينا إعلان استقالتنا عن هيئة تحرير الشام مع بقاء حبل الأخوة بيننا وبين كل مجاهد في الساحة الشامية".