أكد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانة بشأن سوريا ألكسندر لافرينتييف، الخميس، أن الجولة الحالية من المفاوضات بنسختها السادسة، تعد جولة ختامية من أجل تثبيت مناطق "خفض التصعيد" الأربع، وأشار إلى أن عملية أستانة ستستمر.

وقال لافرينتييف "يعد هذا اللقاء في أستانة ختاميا لإقامة مناطق تخفيف التصعيد، لكن عملية أستانة ستستمر، إذ لا تزال أمامنا العديد من المشاكل والمسائل التي يجب حلها في إطار التسوية السورية". وأضاف أن إقرار هذه المناطق في مجلس الأمن الدولي هو رهن تغير مواقف بعض الدول، خصوصاً مع وجود دول ترفض "حق إيران في المشاركة بالتسوية السلمية في سوريا وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الدبلوماسي الروسي تأكيده، أن أستانة تمثل محفلاً مفيداً جداً لتنسيق مختلف المواقف حول جوانب التسوية السورية، بما في ذلك التسوية السياسية وتشكيل لجان للمصالحة الوطنية. وعبر عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، ما سيمثل قاعدة جيدة للتحرك نحو السلام.

في غضون ذلك، أفادت "روسيا اليوم" أن القوات التركية قد تشارك في مراقبة منطقة خفض التصعيد في إدلب في مناطق المعارضة، والقوات الروسية والإيرانية من جهة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وخلال الجولة السادسة، التي تختم الجمعة، تم التوصل إلى 4 وثائق ستطرح على أطراف الازمة من أجل التوقيع عليها، بينما بقيت وثيقتان يجب أن تخضعا إلى بحث تقني بين الدول الضامنة. إحدى تلك الوثيقتين تتعلق بمصير الأسرى والمعتقلين، ومن المرجّح أن يتم ترحيل هذه الوثيقة إلى جولة جديدة تحدد لاحقاً.

وكالة "نوفوستي" الروسية نقلت عن مصادر على إطلاع على المحادثات، التي جرت خلف أبواب مغلقة، أن الإمارات ومصر والعراق والصين قد تنضم إلى عملية أستانة بصفة مراقبين، إلى جانب الأردن والولايات المتحدة. وأكدت المصادر أن تلك الدول هي من بادرت بطلب الانضمام إلى مجموعة المراقبين لعملية أستانة.

وكان رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف، قد أعلن أن بلاده سترسل عسكرييها إلى مناطق خفض التوتر في سوريا، إذا اتخذ قرار في مجلس الأمن بإرسال قوات إلى هناك. 

وقال نزاربايف في مؤتمر صحافي، الخميس، "هناك سؤال وجه إلينا حول مشاركة (كازاخستان) في مناطق خفض التوتر. أولا، يمكن أن نرسل (قوات) إلى مناطق ساخنة فقط بقرار من البرلمان، وفقا للدستور. وثانيا، ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يفترض المشاركة في مثل هذه المناطق".

وأوضح "لكن إذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا حول إرسال قوات من هذا النوع، فإننا سنتمكن باعتبارنا عضوا في الأمم المتحدة من إرسال عسكريينا إلى هناك للمشاركة".