السودان: اتفاق على هيكلية السلطة الانتقالية..لتهدئة الشارع

المدن - عرب وعالم

الإثنين 2019/05/13
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" على هياكل الحكم والسلطة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي، عقب اجتماع المجلس مع قوى "الحرية والتغيير"، إن النقاش في الاجتماع كان "إيجابياً" وتم نقاش كل النقاط الخلافية بين الطرفين.

وأكد جدية الطرفين في "إحداث اختراق حقيقي"، مضيفاً: "اتفقنا على هياكل السلطة والحكومة للفترة الانتقالية". وأكد أن الاجتماعات ستتواصل الثلاثاء لمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية.

من جانبه، أوضح القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" طه عثمان إسحاق، أن الجانبين اتفقا على "هياكل وصلاحيات المستويات الثلاثة للحكم "السيادية والتنفيذية والتشريعية" في الفترة الانتقالية.

واستأنف الجانبان التفاوض، الاثنين، بعد أن تعثر خلال الأسبوع الماضي، وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الجدية والمماطلة وتغيير المفاوضين.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت الأحداث في العاصمة السودانية تنديداً بما اعتبره تجمع المهنيين "مماطلة" من المجلس العسكري، في تسليم السلطة إلى المدنيين.

وأغلق محتجون عدداً من الشوارع في أحياء العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع اعتصامات وإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها موظفون في عدد من مؤسسات البلاد.

واستخدمت قوات الدعم السريع والشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري، وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن الأوضاع في الطرقات العامة والجسور وداخل الأحياء  "تعبر عن حالة السخط الشعبي من المماطلة، واستهلاك الوقت من قبل المجلس العسكري الذي قابل أفراده هذا السخط بالعنف المفرط والعودة لممارسات من سبقهم".

وحذر التجمع في بيان، من أنّ "أي محاولة للقمع والتعدي على المواطنيين، ستجد مزيداً من الصمود والسلمية"، مشيرا إلى أنه ليس أمام المجلس العسكري خيار سوى تسليم السلطة إلى المدنيين.

وفي وقت سابق الاثنين، أغلقت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني شارع الجمهورية، أشهر الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي في الخرطوم. وانتشر ضباط وأفراد من قوات الدعم السريع بسياراتهم المدرعة، على طول الشارع والشوارع الفرعية.

وفي السياق، أجرى المجلس العسكري الانتقالي في السودان تغييرات واسعة في جهاز الشرطة، وذلك بتعيين الفريق الأول عادل بشاير الذي كان يشغل منصب المدير العام للاحتياطي المركزي مديراً عاما للشرطة، وتعيين الفريق الطريفي إدريس نائباً له.

كما شملت التغييرات إحالة 72 ضابطاً برتبة لواء و123 ضابطاً برتبة ملازم و255 ضابطاً برتبة ملازم أول إلى التقاعد.

ودُمجت الشرطة الأمنية وقوات الاحتياطي المركزي تحت اسم الأمن الداخلي، ودُمجت الشرطة الشعبية ودائرة القوة الخاصة في الشرطة الأمنية بقيادة قوات الاحتياطي المركزي، فضلاً عن دمج دائرة الإرهاب والتجسس في الشرطة الأمنية بالمباحث المركزية.

من جهة ثانية، قبل النائب العام في السودان دعوى قضائية ضدّ الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري عام 1989. وقالت هيئة الاتهام الاثنين، إنّ النائب العام قبل الدعوى ضدّ البشير، مؤكدة أن نيابة الخرطوم سوف تبدأ التحقيق.

وحذّرت هيئة الاتهام المجلس العسكري، الذي يمسك بالسلطة، من هروب متورطين في انقلاب البشير. وفضلت محاكمة البشير داخل السودان وعدم تسليمه للمحكمة الجنائية.

وكان البشير قد سيطر على مقاليد الحكم بانقلاب عسكري نفذته خلية داخل الجيش السوداني، موالية لحزب الجبهة الإسلامية، بزعامة حسن الترابي.
©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024