ورحب موسوي بدور فرنسا في تخفيف التوتر وتنفيذ الاتفاق النووي قائلاً إن الفرنسيين جزء من جهود إبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة. 

وقال إن أي وساطة لإنقاذ الاتفاق يجب أن تبحث عن منشأ التوتر إذا كانت تسعى لخفضه. وتابع: "لم نغلق باب الدبلوماسية بعد وأبواب الحوار ما زالت مفتوحة". وشدد على أن أي مفاوضات قادمة يجب أن تركز على ضرورة تنفيذ الأوروبيين لتعهداتهم في الاتفاق النووي.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا طالبوا الثلاثاء بتحديد موعد عاجل لانعقاد لجنة مشتركة بشأن إيران يتوقع أن تبحث آلية فض النزاع الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطي إيران لنسبة تخصيب اليورانيوم المتفق عليها.

كما دعت المفوضية الأوروبية طهران إلى الامتناع عن أي خطوات أخرى تقوض الاتفاق النووي. في المقابل، شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي على أن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي بما يتناسب مع مدى التزام الأوروبيين به.

وأوضح ربيعي أن بإمكان الولايات المتحدة المشاركة في المحادثات النووية المرتقبة شريطة رفع العقوبات الاقتصادية أولاً.

بدوره، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إيجاد حل للأزمة الحالية في العلاقات مع الولايات المتحدة ممكن في حال رفع العقوبات الأميركية. وقال لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن "المسألة الرئيسية الآن تتمثل في ما إذا كان هناك باب للخروج من المأزق الحالي".

وتابع المسؤول الإيراني أن هناك مبدأين هما "رفض المفاوضات المباشرة  مع الولايات المتحدة تحت الضغط من جهة، ونبذ إيران امتلاك أسلحة نووية من جهة أخرى".

وأضاف صالحي أن الحل يمكن أن يبنى على "رفع كافة العقوبات الأمريكية مع نبذ إيران لإنتاج وتراكم واستخدام السلاح النووي". واعتبر أن هذا الحل لا يتطلب إجراء مفاوضات مباشرة، وفي الوقت ذاته من شأنه أن يمهد الطريق إلى المستقبل ويبعث على الأمل باستعادة الثقة.

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر غربية مطلعة أن إطلاق إيران سراح رجل الأعمال اللبناني الحاصل على إقامة أميركية دائمة، نزار زكا استهدف التمهيد لمحادثات أميركية إيرانية. بيد أن تلك البادرة لم تكن كافية لواشنطن التي لم تتجاوب معها.

وقال مصدر عن الإفراج عن زكا وعن القرار الأميركي عدم السعي إلى محادثات مع طهران "لقد كانت فرصة ضائعة". وقال مصدر ثانٍ إن إيران أطلقت سراح زكا كإشارة على رغبتها في تهدئة التوتر الذي يغذي المخاوف من نشوب حرب، ووصف الإفراج عنه بأنه "بادرة لحسن النوايا".

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على ما إذا كانت واشنطن قد ضيعت فرصة للحوار مع إيران. وقال ل"رويترز": "إذا كانت إيران تريد خفض التوتر والحوار مع حكومة الولايات المتحدة فعليها القيام بلفتة إنسانية مثل إطلاق سراح أحد مواطنينا الأميركيين الأبرياء الذين تحتجزهم رهائن".

من جهة ثانية، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد إن بلاده ستشكل تحالفاً عسكرياً لحماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

وأضاف ليل الثلاثاء: "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب".

وقال: "ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".

وستوفر واشنطن بموجب الخطة سفن قيادة للتحالف العسكري، وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع. وأشار دانفورد إلى أن المطلوب هو أن توفر دول أخرى سفناً لتسيير دوريات بين سفن القيادة، وسيشمل الجزء الثالث من المهمة أفراداً من التحالف لمرافقة سفن بلادهم التجارية.