واشنطن:قانون قيصر لا يشمل مساعدة السوريين بالأغذية والأدوية

المدن - عرب وعالم

الأربعاء 2021/04/07
قدمت وزارة الخزانة الأميركية توضيحات بشأن تأثير قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وأكدت أنها تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحتاجين، وأن القانون يتعامل مع أصحاب النشاطات التجارية والداعمين الإغاثيين الأميركيين وغير الأميركيين على حد سواء.

ونشرت الخزانة في تغريدة، توضيحات صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جواباً على سؤالين شائعين لتقديم مزيد من الإرشادات حول عقوبات قانون قيصر وبعض المساعدات الإنسانية.


الجواب الأول على سؤال حول إمكانية أن يتعرض الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، لخطر عقوبات ثانوية أميركية بموجب قانون قيصر بسبب الأنشطة التي يُصرح بها بموجب لوائح العقوبات السورية ، كان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يتعامل مع نشاطات الأشخاص الأميركيين وغير الأميركيين على حد سواء في تحديد العقوبات بموجب قانون قيصر، وبالتالي فإن المعاملات التي لا يُطلب فيها الحصول على ترخيص محدد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لا تُعتبر "خطيرة".

وأضافت الوزارة أنه "وفقاً لذلك، لن يخاطر الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، بالتعرض للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب الانخراط في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات لمثل هذا النشاط المصرح به للأشخاص الأميركيين".

وحول جواز تقديم أو تسهيل مساعدات إنسانية معينة لسوريا من قبل الأفراد الأميركيين وغير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، دون التعرض لخطر العقوبات، أكدت الوزارة أنه لا يُحظر تصدير المواد الغذائية من أصل أميركي ومعظم الأدوية إلى سوريا، ولا يتطلب تصديرها الحصول على ترخيص، وبالتالي فإن الأشخاص غير الأميركيين لن يتعرضوا لخطر العقوبات لمشاركتهم في مثل هذا النشاط.

وشددت الخزانة على أنها تواصل دعم العمل الحاسم للحكومات وبعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يقدمون الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا، ووصول المساعدة إلى المحتاجين.
©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024