أعربت نقابات مهنية كثيرة، عن تأييدها لدعوات العصيان المدني التي أطلقتها قوى المعارضة السياسية السودانية والتجمعات المهنية، الأحد، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، إن العصيان المدني يبدأ الأحد ولن ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني.

ورفض تجمع أساتذة الجامعات، والطلاب وأعضاءَ الهيئات التعليمية في الكليات قرارات المؤسسات التعليمية التي أعلنت استئناف الدراسة، مؤكدين التزامهم بالعصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة.

كما شارك القطاع الصيدلي في العصيان عبر لجنة الصيادلة المركزية التي قالت إن العصيان سيشمل القطاعات العامة والخاصة، إلا أنها استثنت من ذلك أقسام الطوارئ وفروع صيدليات الصندوق القومي للإمدادات الطبية في العاصمة.

ويأتي العصيان المدني كتطور للحراك الشعبي السوداني، عقب خمسة أيام على فض الاعتصام السلمي أمام وزارة الدفاع السودانية بالقوة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان له إن العصيان المدني الذي يسعى لتنفيذه ابتداء من اليوم يهدف لشل الحياة العامة تماما، حتى يفقد النظام سيطرته التي يحاول فرضها "من خلال مجرمي مليشيات جهاز الأمن والجنجويد".

وأضاف البيان أن العصيان يعني ألا أحد سيدفع أي نقود "لخزينة النظام المتجبر"، ولا أحد سيستجيب أو ينصاع "لأوامر النظام الفاسد المجرم"، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أنه يشمل أيضا البقاء في المنازل والامتناع عن العمل أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع النظام القائم.

وأكد عوض شيخ أحمد -من لجنة معلمي شرق النيل- أن شباب الأحياء (لجان المقاومة) ينفذون توجيهات قوى الحرية والتغيير في إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية، ويهيئون السكان للبقاء داخل الدور أطول فترة ممكنة خلال فترة العصيان.

ووفقاً لقناة "الجزيرة"، فإن سكان العاصمة انشغلوا خلال ساعات ما قبل بدء العصيان المدني في شراء المواد الغذائية من المتاجر، كما تراصت السيارات أمام محطات الوقود، مما ينبئ بأن أزمة المحروقات بدأت تطل برأسها.

ويرى بشرى الطيب المهندس الزراعي والقيادي في قوى التغيير أن هذه الخطوة من جانب المجلس لن تمكنه من إدارة مؤسسات الدولة بواسطة منسوبي النظام القديم.

ويؤكد الطيب أن مداومة من يسميهم "أصحاب الامتيازات" على العمل لن تكسر العصيان، لأن لجان التنسيق داخل القطاعات المهنية تتحسب لذلك وتعتبر أولئك النفر جزءا من الثورة المضادة.

ورأى البعض أن استمرار المجلس العسكري الانتقالي السوداني باعتقال من يشاء حتى وأثناء المفاوضات التي حاول التوسط بها رئيس الوزراء الإثيوبي، يحث على العصيان ورفض التفاوض مع هذا الكيان الذي يحاول الانفراد بالسلطة.