المركز العربي للابحاث
أسفرت الانتخابات الحادية والعشرون للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، التي جرت في 9 نيسان/ أبريل 2019، عن فوز "المعسكر القومي" اليميني المتطرف، الذي يقوده رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، بأغلبية واضحة. فقد حصلت أحزاب هذا المعسكر على 65 مقعدًا من مجموع مقاعد البرلمان البالغ 120 مقعدًا. وسيمكّن هذا الفوز نتنياهو من تشكيل حكومة ائتلافية في غضون أسابيع.
سمات الانتخابات
اتسمت هذه الانتخابات بجملة من السمات الأساسية أبرزها:
أسباب تقدم نتنياهو
ساهمت مجموعة من العوامل في فوز نتنياهو في هذه الانتخابات، وقد كان أبرزها استمرار انزياح المجتمع الإسرائيلي - في قيمه ومواقفه السياسية - نحو اليمين المتطرف، وتقبُّل القسم الأكبر من المجتمع الإسرائيلي رؤيةَ نتنياهو الأمنية – العسكرية؛ سواء في ما يخص القضية الفلسطينية، أو فيما يخص الملف النووي الإيراني، أو الوجود الإيراني في سورية، وكذلك توسع سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مراكز القوة والنفوذ في الدولة والمجتمع الإسرائيليَين، مع مضيِّ فترة زمنية طويلة في الحكم، وفشل معسكر غانتس في طرح بديل سياسي أيديولوجي لسياسة نتنياهو وأفكاره. وإضافةً إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي، تُرسل موجات التطبيع عربيًا من جهة، إلى جانب رفض السلطة الفلسطينية من جهة أخرى، رسائل مفادها أن سياسات الاستيطان والضم وعرقلة مسيرة التسوية لا تكلف إسرائيل ثمنًا، بل تجعلها تحصل على مكافآت مقابلها. يضاف إلى ذلك الدعم الكبير الذي حظي به نتنياهو من الإدارة الأميركية؛ من خلال اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وقرارها نقل السفارة الأميركية إليها، واعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، علاوةً على العلاقات المتينة التي أقامها نتنياهو مع الرئيس الروسي بوتين الذي ما انفك يسمح لإسرائيل بقصف أهداف لإيران وحلفائها في سورية. وفضلًا عن ذلك، سلّم نتنياهو عشية الانتخابات جثة جندي إسرائيلي كانت مدفونة في الأراضي السورية، بعد أن قُتل في "معركة السلطان يعقوب" عام 1982، كما تمكّن نتنياهو من تعزيز علاقات إسرائيل بالكثير من دول العالم؛ مثل الصين والهند والبرازيل.
تغيير الخارطة الحزبية
أسفرت النتائج عن تغيير مهم في الخارطة الحزبية الإسرائيلية لصالح أحزاب اليمين واليمين المتطرف على حساب اليسار الصهيوني الذي تقلص حجمه كثيرًا وبات متهددًا بالتلاشي من الخارطة الحزبية.
وقد حقق حزب الليكود بقيادة نتنياهو إنجازًا مزدوجًا في هذه الانتخابات؛ وذلك بحصول معسكره على أغلبية واضحة، وزيادة مقاعد حزب الليكود في البرلمان؛ إذ حصل المعسكر الذي يقوده الليكود على 65 مقعدًا، في حين حصل الليكود منفردًا على 36 مقعدًا مقابل 30 مقعدًا في الانتخابات السابقة. ويعود ذلك إلى استعادة الليكود أصواتًا من الأحزاب اليمينية المتطرفة بتأثير الدعاية المكثفة التي شنها نتنياهو في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية؛ فقد حذر الناخبين في معسكره من خطر زيادة عدد نواب حزب "أبيض أزرق" على نواب الليكود، ما قد يبرر لرئيس الدولة، الذي يحظى بعلاقات سيئة مع نتنياهو، تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة، وناشدهم أن يصوتوا لحزب الليكود أيضًا، وليس لمعسكر الليكود فقط.
وحصل حزب "كلنا" بقيادة موشيه كحلون في هذه الانتخابات على 4 مقاعد، مقابل 10 مقاعد حصل عليها في الانتخابات السابقة، وحصل حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، مقابل 6 مقاعد سابقًا. وحصل اتحاد أحزاب اليمين الفاشي على 5 مقاعد، وحصل حزب شاس الديني الحريدي الشرقي على 8 مقاعد، مقابل 7 مقاعد سابقًا، وحافظ حزب يهدوت هتوراه الديني الحريدي الغربي على قوته؛ إذ حصل على 7 مقاعد. وفشل حزب اليمين الجديد بقيادة نفتالي بنيت وحزب زهوت بقيادة موشيه فيجلين، وحزب تسومت بقيادة أورن حازن، في اجتياز عتبة الحسم.
وعلى الرغم من أن حزب "أزرق أبيض" (بقيادة غانتس) قد حقق إنجازًا مهمًا بحصوله على 35 مقعدًا، فإن هذا الإنجاز لا يمكّنه من الوصول إلى الحكم، كما أنه لم يمنع معسكر الليكود من الانفراد بالسلطة.
أما حزب العمل فقد كان الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات؛ إذ حصل على 6 مقاعد، في حين أنه حصل في الانتخابات السابقة التي خاضها بالتحالف مع حزب الحركة بقيادة تسيبي ليفني على 24 مقعدًا، (18 مقعدًا منها لحزب العمل و6 مقاعد لحزب الحركة). أما الأحزاب العربية، فقد تراجعت قوتها من 13 مقعدًا إلى 10 مقاعد على إثر تفكك القائمة المشتركة؛ إذ حصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة مع الحركة العربية للتغيير على 6 مقاعد، وحصل تحالف الحركة الإسلامية مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 4 مقاعد.
ائتلاف نتنياهو الحكومي
حصل نتنياهو على النتيجة التي كان يريدها في هذه الانتخابات؛ ذلك أنه سيتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب معسكره، وسيتمكن - في الوقت نفسه - من معالجة قرار المستشار القضائي للحكومة عند توجيه لائحة اتهام ضده. وكان نتنياهو يخشى عدم حصول معسكره على أغلبية برلمانية تمكّنه من تشكيل الحكومة، خاصةً أن رئيسَي حزبين في معسكره (موشيه كحلون ونفتالي بنيت) صرَّحا في حينه بأنهما لن يشاركا في ائتلاف نتنياهو الحكومي إذا ما وجّه المستشار القضائي للحكومة رسميًا لائحة اتهام ضد نتنياهو بعد عقده جلسة استماع له.
بيد أن هذا الوضع تغير الآن؛ إذ فشل حزب نفتالي بنيت في عبور عتبة الحسم، أما حزب موشيه كحلون فقد حصل على 4 مقاعد فقط، وهو ما أثر في مكانته وأضعفه؛ فبإمكان نتنياهو الآن تشكيل حكومة من دون دعمه. وبناءً عليه، بدأت مفاوضات بين نتنياهو وكحلون تهدف إلى إعادة كحلون وحزبه إلى معسكر الليكود، مع احتفاظ كحلون بوزارة المالية مقابل دعمه الإجراءات التي يتخذها نتنياهو وحزب الليكود، وهي إجراءات تضمن استمرار نتنياهو في الحكم حتى إذا جرى توجيه لائحة اتهام ضده، وكذلك دعم اقتراحات القوانين التي يطرحها حزب الليكود لعرقلة تقديم نتنياهو للمحاكمة. ومن المتوقع أن يتوصل نتنياهو وكحلون إلى اتفاق بشأن هذه القضايا.
إنّ الهدف الأول لنتنياهو، قبل أي هدف آخر، من خلال مشاوراته مع أحزاب معسكره، وقد شرع فيها على نحو غير رسمي لتشكيل الحكومة، هو ضمان التزام أحزاب معسكره بالبقاء في ائتلافه الحكومي إذا ما جرى رسميًا توجيه لائحة اتهام ضده. أما هدفه الثاني، فهو إبقاء الباب مفتوحًا لسَن قانون في البرلمان يمنع تقديم رئيس الحكومة للمحاكمة وهو في منصبه. في حين أن هدفه الثالث هو إبقاء الباب مفتوحًا لضمان عدم نزع حصانته إذا ما قُرِّر رسميًا تقديم لائحة اتهام ضده؛ سواء من خلال إجراء تعديل بسيط على قانون الحصانة، أو من دون إجراء هذا التعديل.
من المتوقع أن يكلف رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، بعد فراغه من الاجتماع بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة. ومن المتوقع، أيضًا، أن يشكّل نتنياهو حكومة ائتلافية يمينية متطرفة تقتصر على أحزاب معسكره؛ وذلك بعد حل العديد من التناقضات في مطالب الأحزاب، ولا سيما بين حزب ليبرمان والأحزاب الحريدية.
من خلال تصريحات قادة الليكود وأحزاب المعسكر القومي، يبدو أن الائتلاف الحكومي سيتجاوز الأزمة المتوقعة عند تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في أواخر العام الجاري، ما يعني أن نتنياهو قد يبقى رئيسًا للحكومة حتى في حال تقديمه للمحاكمة؛ إذ لا يوجد نص في القانون الإسرائيلي يرغمه على الاستقالة في حال توجيه لائحة اتهام ضده. ولكن من غير المستبعد أن يتمكن ائتلاف نتنياهو الحكومي من سَن قانون يمنع، أو يعرقل، تقديم لائحة اتهام ضده. وسيكون من الصعب تحديد موقف المحكمة العليا في إسرائيل عند التوجّه إليها للبت في مسألة استمرار رئيس الحكومة في منصبه بعد توجيه لائحة اتهام ضده.
خاتمة
ستكون الحكومة الخامسة التي سيشكلها نتنياهو أكثر حكوماته تطرفًا. ويعتقد نتنياهو أنّ لدى إسرائيل فائضًا من القوة تمكّنها من المضيِّ قُدمًا في تحقيق أهدافها وفرض الواقع الذي تريده في فلسطين. وهو يعتقد أيضًا أن الوضع الدولي والإقليمي بات ملائمًا ليس فقط لقيام إسرائيل بتعزيز الاستيطان في الضفة الفلسطينية المحتلة والقدس المحتلة، وإنما أيضًا لقيام إسرائيل بضم المستوطنات، أو القسم الأكبر منها، إلى إسرائيل؛ وذلك بدعم أميركي.