وقال رئيس الوزراء الفرنسي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن "هذا الغضب، يجب أن تكون كفيفاً أو أصم كي لا تراه أو تسمعه". ولفت إلى أن "القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع". وأضاف أن "المشاورات القادمة يجب أن تكون وطنية، وتشمل المشاورات كامل الفرنسيين وكل المنظمات والهيئات الفرنسية".

ولفت فيليب إلى أنه "لن يتم رفع أسعار الكهرباء والغاز خلال الشتاء الحالي". وتابع أن "الحكومة لا تقبل أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي، وستتم معاقبة كل من قام بأعمال الشغب".

وقال: "لا ضريبة تستحق أن تضع وحدة البلاد في خطر، ومن أجل تهدئة الأوضاع قررنا اتخاذ ثلاثة إجراءات ضريبية، وهي تجميد زيادة الضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر، الامتناع عن رفع أسعار الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، وأخيرا تجميد التحكم الفني على السيارات".

وركزت احتجاجات "السترات الصفراء" التي بدأت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر على التنديد بارتفاع تكلفة المعيشة بسبب الضرائب التي فرضتها حكومة ماكرون على الوقود. 

لكن منذ ذلك الحين تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون حيث ينتقد الكثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأكثر ثراء في المجتمع الفرنسي. وتحولت احتجاجات السبت في العاصمة باريس إلى العنف حيث تعرض قوس النصر للتشويه وتعرضت الشوارع المقابلة لجادة الشانزليزيه العاصمة للتخريب.

من جهة ثانية، أظهر استطلاع رأي أجرته مجلة "باري ماتش" وإذاعة "سود راديو"، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء".

وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23 في المئة في الاستطلاع الذي أجري أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق. وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26 بالمئة.

وتماثل النسبة التي سجلها ماكرون تلك التي سجلها سلفه فرنسوا أولوند في أواخر عام 2013 وفقا لمجلة "باري ماتش". وكان أولوند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

ولفتت "باري ماتش" إلى أن ماكرون خسر 18 نقطة في 5 أشهر فقط، في تسارع قياسي لعدم الثقة بشعبيته. واعتبرت أنه من الناحية الرمزية تراجع ماكرون إلى أقل مما حصل عليه في الدور الأول من رئاسيات 2017 (24 بالمئة)، في إشارة إلى تآكل قاعدته الشعبية.