أصبح الإغلاق الجزئي الذي يشل الإدارات الفدرالية للحكومة الأميركية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله اليوم الثاني والعشرين ليل الجمعة/السبت.

وتجاوزت فجر السبت، مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية الذي بدأ في 22 كانون الأول/ديسمبر، الـ21 يوماً التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1996.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الجمعة، أنه "لن يتسرع" في إعلان حال الطوارئ الوطنية بينما علق مجلس الشيوخ جلساته حتى الإثنين.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الجمهوري الذي يريد 5.7 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين، والديموقراطيين الذين يعارضون بشدة هذه الخطة التي يعتبرونها "لا أخلاقية" ومكلفة وغير فعالة في مكافحة الهجرة السرية.

وقال ترامب خلال اجتماع حول الأمن على الحدود، أن "الحل السهل بالنسبة إلي، هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنية". لكنه أضاف "لن أسارع إلى القيام بذلك لأن هذا القرار يعود إلى الكونغرس". وتابع: "إذا لم يتمكنوا من ذلك (...) فسأعلن حال الطوارئ الوطنية. لدي الحق المطلق في ذلك".

من جهتها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مصادر في الكونغرس أن ترامب يبحث عن طرق محتملة لتمويل الجدار الحدودي من خلال استخدام أموال الميزانية المخصصة للاستجابة للكوارث الطبيعية في إقليم بورتوريكو وولايات أميركية أخرى.

وقالت الوكالة، نقلا عن ممثلة بورتوريكو في الكونغرس، إنه من غير المقبول أن يتلاعب الرئيس بآمال وآلام السكان المتضررين من هذه الكوارث. وأضافت الوكالة أن البيت الأبيض ينظر في حجم المبلغ الممكن الحصول عليه من هذه الميزانية عند إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وفي الكونغرس لا تلوح في الأفق أي بوادر لتسوية إذ إن مجلس الشيوخ علق بعيد ظهر الجمعة جلسته ولن يجتمع من جديد قبل الإثنين. وكان مجلس النواب أقر بأغلبية ساحقة الجمعة قانوناً تبناه مجلس الشيوخ من قبل، يضمن دفع أجور الموظفين الفدراليين بمفعول رجعي بعد انتهاء "الإغلاق". ويفترض أن يوقع الرئيس هذا النص.

وعواقب الإغلاق واضحة وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفدرالية التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم الجمعة للمرة الأولى. فمند 22 كانون الأول/ديسمبر اعتبر نصفهم "غير أساسيين" وفرضت عليهم إجازات غير مدفوعة.

أما النصف الآخر فقد واصلوا وعملهم لكنهم لم يتلقوا أجورهم في منتصف الشهر كما هي العادة، بل في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

ويطال الإغلاق عددا من الوزارات الأساسية مثل الأمن الداخلي والعدل والنقل. وقال الرئيس الديموقراطي للجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب بيني تومسون إن "اكثر من مئتي موظف من الأمن الداخلي، مكلفين حماية مجالنا الجوي ومياهنا وحدودنا، لن تدفع لهم رواتب بينما هم يعملون".

ودانت النقابات الكبرى للنقل الجوي، الطيارون والطواقم الجوية والمراقبون الجويون، تدهور الوضع، مشيرة إلى تزايد المخاطر على أمن البلاد. وبسبب نقص الموظفين، سيتم إغلاق أحد مباني مطار ميامي الدولي بشكل متقطع من السبت إلى الإثنين.