هزّة عنيفة تعرض لها "مؤتمر استعادة السيادة والقرار السوري" بعد عقد الأمانة العامة اجتماعها الأول الأحد، لاختيار المسؤولين عن مؤسسات ومكاتب المؤتمر.

فقد سجل العديد من أعضاء الهيئة العامة والأمانة العامة انسحابهم من المؤتمر بعد  النتائج التي أسفرت عنها انتخابات المنسق العام ونائبه وأمانة السر بالإضافة إلى رؤوساء المكاتب التنفيذية، احتجاجاً على ما وصفه بعضهم ب"هيمنة" كتلة هيثم مناع على هذه المناصب، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة.

وكان المؤتمر قد عقد الاجتماع الأول لهيئته العامة يومي 20 و 21 آب/أوغسطس 2021، بحضور 380 شخصاً، تسعون منهم التقوا في جنيف في سويسرا، بينما شارك الآخرون عبر الانترنت، بعضهم من داخل سوريا، وحضروا جميعهم بصفتهم الشخصية كمستقلين على الرغم من أنهم يمثلون نحو 35 جسماً سياسياً سورياً، حيث تمت مناقشة أوراق المؤتمر ووثائقه ونظامه الداخلي وأهدافه، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء الأمانة العامة.

ورغم الانسحابات التي سجلت مع بداية أعمال المؤتمر، وكذلك بعد ختام لقائه الأول، مع إعلان بعض الأعضاء خروجهم بسبب تشكيكهم بنزاهة انتخابات الأمانة العامة، إلا أن العدد الأكبر من الحضور واصل المشاركة مع تحديد موعد لانتخاب رؤوساء المكاتب الرئاسية والتنفيذية.

وحسب معلومات خاصة حصلت عليها "المدن" من مصادر متطابقة، فقد شهدت جلسة الأحد المخصصة لاختيار المسؤولين عن هذه المناصب، والتي حضرها معظم أعضاء الأمانة العامة البالغ عددهم 31 خلافات كبيرة وسجالات واسعة تخللتها اتهامات وانسحابات، الأمر الذي يهدد مستقبل المؤتمر بشكل جدي.

وكشفت المصادر أن نقطة التحول الرئيسية كانت مع انتخاب منيرفا الباروكي منسقاً عاماً للمؤتمر بعد حصولها على 18 صوتاً من أصل 28 شاركوا في التصويت، بينما كان التوجه العام يغلب عليه التوافق على تسمية اللواء المنشق محمد حاج علي في هذا المنصب، باعتباره المنسق العام للجنة التحضيرية للمؤتمر طيلة السنوات الثلاث الماضية، والحاصل على العدد الأكبر من الأصوات في انتخابات الهيئة العامة.

وحسب هذه المصادر فقد تمنع اللواء حاج علي عن التقدم بترشيحه إلى هذا المنصب على الرغم من طلب الكثيرين منه القيام بذلك، بالإضافة إلى أنه كان ليفوز بسهولة، إلا أنه أصر على عدم الترشح. وبعد إجراء التصويت على هذا المنصب بين ثلاثة مرشحين وإعلان اسم الفائز، غادر حاج علي الجلسة مع عدد من الداعمين الرئيسين له، وأبرزهم كتلة صلاح الوانللي، لكن مقربين منه أكدوا ل"المدن"، أن انسحابهم مع اللواء جاء احتجاجاً على أمور أخرى.

وقال عضو الأمانة العامة العقيد مصطفى فرحات إن هناك نقاطاً خلافية تتعلق بالدرجة الأولى بتعديلات على العديد من النقاط التي تم التقدم بطلب إدخالها على وثائق المؤتمر، بالإضافة إلى ملاحظات تنظيمية أخرى لا يزال النقاش جار حولها، لكن في حال لم يتم التوصل لاتفاق فإن التوجه هو الانسحاب وتشكيل جسم سياسي جديد.

وأضاف في تصريح ل"المدن"، أنه "رغم الاتفاق على عدم السماح بوجود اثنين من عائلة واحدة في الموقع نفسه، إلا أن الأمانة العامة للمؤتمر شهدت وصول أب وإبنه ورجل وزوجته إلى عضويتها، كما أن المسؤول التقني عن جمع وفرز الأصوات في انتخابات الأمانة العامة كان أحد المرشحين والفائزين بعضويتها، وهذا مخالف للقانون والنظام".

وأشار فرحات إلى أن اللواء حاج علي حصل على ما يشبه اجماع المصوتين في انتخابات الأمانة العامة من قبل أعضاء الهيئة العامة، "الأمر الذي كان يعني حصوله على منصب المنسق العام اتوماتيكياً، ناهيك عن أنه كان منسق اللجنة التحضيرية طيلة السنوات الثلاث الماضية"، لكن هناك من رفض ذلك وأصرّ على أن يكون اختيار المنسق العام من قبل أعضاء الأمانة العامة".

لكن مصدراً قريباً جداً من رئيس تيار "قمح" هيثم مناع أكد ل"المدن"، أن التواصل بين مناع وحاج علي لم يتوقف وأن الاثنين متفقان على المبادئ العامة وعلى سبل تجاوز المشكلات التي حصلت في جلسة الأحد، كما أنهما ينسقان في اتصالاتهم مع مختلف الأطراف لحل الأمور العالقة.

وأضاف المصدر أن هيثم مناع لديه موقف واضح منذ البداية، وهو عدم الترشح لأي منصب في المؤتمر، ورغم الضغوط الكبيرة التي مورست عليه من أجل الترشح للأمانة العامة إلا أنه اعتذر وفضل أن يكون داعماً ومسانداً لكل من يجد في نفسه الأهلية والقدرة على تحقيق الرؤية العامة للمؤتمر وأهداف الشعب السوري، وهو موقف مبدئي لا تراجع عنه بالنسبة له.

مناع، وحسب المصدر، يجري منذ مساء الأحد اتصالات مع الأشخاص الذين أعلنوا انسحابهم، واستطاع أن يقنع كل من تواصل معهم حتى الآن بالعودة.

وإلى جانب الخلاف على انتخاب منسق عام للمؤتمر، فقد شهدت انتخابات نائب المنسق العام وأمين السر ورؤوساء المكاتب التنفيذية للمؤتمر خلافات وسجالات أيضاً، حيث اختير محمد خير الوزير نائباً وآصف دعبول أميناً للسر، الأمر الذي أدى لانسحاب بعض المرشحين لهذه المناصب أيضاً احتجاجاً على النتائج.