أصدرت إيران الإثنين، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وطالبت الشرطة الدولية "الإنتربول" بالمساعدة في تنفيذ عملية توقيفه، لكن "الإنتربول" رفضت الطلب.

وطلبت إيران توقيف ترامب وعشرات المسؤولين الأميركيين، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في بغداد، في كانون الثاني/يناير.

واتهمت النيابة العامة الإيرانية ترامب وآخرين بالوقوف وراء الغارة التي قُتِل بسببها سليماني، باستخدام طائرة مُسيّرة (درون). وقال المدعي العام في العاصمة طهران، علي القاسمهير، إن بلاده "تتهم ترامب وأكثر من 30 آخرين بالتورط في الغارة الجوية".

وأضاف أنّ النيابة الإيرانية توجه للرئيس الأميركي والمتورطين معه تهماً مرتبطة "بالقتل والإرهاب". ولم يكشف مدعي طهران العام عن هوية أي من المتورطين في مقتل سليماني، باستثناء ترامب.

لكن متحدثاً باسم "الإنتربول" أعلن أنها لن تنظر في الطلب الإيراني بملاحقة ترامب و35 شخصا آخرين تعتبرهم طهران مسؤولين عن اغتيال سليماني.

وأشار في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية الاثنين، إلى أن النظر في الطلب الإيراني كان سيتناقض مع دستور المنظمة. وأوضح أن المادة الثالثة من هذه الوثيقة تمنع الإنتربول من اتخاذ أي خطوات تحمل طابعاً سياسياً وعسكرياً وطائفياً وعرقياً، مضيفا "عندما سيتم توجيه مثل هذا الطلب إلى الأمانة العامة، وإذا حصل ذلك، لن تنظر فيه الإنتربول، وذلك وفقا لدستورها وقواعدها".

وبعد مقتل سليماني، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي ب"انتقام صعب في انتظار المجرمين". وأضاف "يعرف جميع الأصدقاء وكذلك الأعداء، أن خط جهاد المقاومة سوف يستمر في تحفيزه مضاعفاً".

وأعلن البنتاغون حينها، أن الجيش قتل سليماني بناءً على تعليمات ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأميركيين في الخارج. وقالت إن سليماني أقر الهجمات الأخيرة على السفارة الأميركية في بغداد، وكان يطور خططاً تستهدف الدبلوماسيين والجنود الأميركيين في الشرق الأوسط، وأضافت أن قتله يهدف لردع خطط إيران.

وسبق أن ردّت إيران بعد 5 أيام من مقتل سليماني عبر استهداف قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق، أبرزها قاعدة عين الأسد، بعدد من الصواريخ البالستية.