قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لكن لا يمكن لأحد أن يمنعها من ذلك". وقال إن إيران قد ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60 في المئة إذا أرادت ذلك.

ودعا خامنئي برلمان وحكومة بلاده إلى "التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون"، في إشارة إلى القانون الذي أقره البرلمان وينصّ على الانسحاب من البرتوكول الإضافية لمعاهدة حظر الانتشار النووي في 23 شباط/فبراير.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أعلن مساء الأحد من طهران، عن اتفاق مع منظمة الطاقة الذرية الأيرانية، ينصّ على مواصلة التعاون بين الجانبين، بما في ذلك بشأن عمل المفتشين الدوليين. لكن الوكالة أوضحت أن الاتفاق ينصّ على الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات لثلاثة أشهر دون منح المفتشين ولوجاً إليها، إلا بعد ثلاثة أشهر، في حال رفع العقوبات عن طهران، أو يجري اتلافها.

وقال خامنئي الاثنين، إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يُسمع صوتان اثنان من إيران"، وذلك بعدما صوّت البرلمان الإيراني بالإجماع الاثنين، على رفض اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وأكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف على "الوقف الكامل للبروتوكول الإضافي ومنع وصول أي أحد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية". وأضاف أن "أيّ وصول للمنشآت النووية خارج إطار اتفاق الضمانات ممنوع ويعد أمراً غير قانوني" وأن "مراقبة التنفيذ هي من مسؤولية السلطة التشريعية".

فيما هددت لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني "إذا لم يمزق الاتفاق" مع الوكالة الدولية. وحذّر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية، وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة".

وتابع: "يجري الآن في البرلمان الإيراني التوقيع على طلب لتقديم الرئيس وكل من خالف تطبيق قانون البرلمان إلى القضاء، وعلى القضاء أن ينظر فيه خارج نظام عمله الطبيعي"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت خادمها، رافايل غروسي، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منّا".

يأتي ذلك فيما دعا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الاثنين، إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واتفاقيات ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال في مؤتمر نزع السلاح الذي يعقد في جنيف، إنه يجب العمل على معالجة سلوك إيران المزعزع للاستقرار الإقليمي بما فيها تطوير الصواريخ الباليستية.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستعمل مع القوى العالمية للتعاون بهدف كبح برنامج إيران النووي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران، والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي.

كلام بلينكن جاء قبل انضمامه إلى اجتماع مع وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لبحث جهود الوساطة لحل الخلاف الأميركي-الإيراني حول الاتفاق النووي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، إن "اتصالات دبلوماسية مكثفة تجري بشأن الاتفاق النووي مع إيران، تشمل العديد من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة". وأكد أن هذه الاتصالات تهدف إلى بحث إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، التي قال إن من شأنها حث طهران على الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق.

وفي السياق، دعا قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي في حديث ل"فرانس برس"، إيران إلى الامتناع عن أي استفزاز في الوقت الذي تكثّف فيه واشنطن جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال: أظن أن هذا وقت مناسب للجميع للتصرف بحيطة وحذر، وترقب ما سيحدث".

وحثّ الجنرال الأميركي إيران على عدم القيام بأي "أنشطة شائنة"، في محاولة لإعادة بناء الثقة، قائلاً: "أظن أنهم يرغبون في ان يتم الاعتراف بهم كعضو مسؤول وعنصر استقرار في المنطقة".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا تزال هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي مرة أخرى، بعد الاتفاقات الأخيرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاثنين، إنه "نتيجة للتفاهمات بين وكالة الطاقة الذرية وإيران، هناك مساحة للجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء الاتفاق النووي والتزام الجميع بكل بنوده".