وقطع أنصار بعض المرشحين الطرق أثناء وضعهم اللافتات وصور مرشحيهم ما تسبب في صدامات مع الأهالي في عدد من أحياء المدينة، ومن بينها حي بستان القصر الذي كانت تسيطر عليه المعارضة السورية من منتصف العام 2012 وحتى نهاية العام 2016.

ودفعت الحملة الانتخابية العشوائية في مجلس محافظة حلب إلى اتخاذ قرار يجبر أنصار المرشحين على إزالة لافتات وصور مرشحيهم من أحياء المدينة، علما أن الانتخابات تجري في 19 تموز/يونيو، والحملة الانتخابية تنتهي قبل الانتخابات بيومين.

وسجلت حلب العدد الأكبر من حيث طلبات الترشيح للمجلس مقارنة بالأعداد المتقدمة في باقي المحافظات السورية، وأعلنت لجان الترشيح القضائية في حلب عن قبول 1979 طلباً من حلب وريفها، لملء 52 مقعداً، من أصل 252 عضواً يتكون منهم مجلس الشعب، في حين وصل العدد الكلي لمقدمي طلبات الترشيح من مختلف المحافظات إلى 8735. تناقصت أعداد المرشحين المقبولين في حلب مؤخراً وتم رفض طلبات الترشيح لأكثر من 70 في المئة منهم بعد أن عُرضت القوائم على الفروع الأمنية (الأمن العسكري والأمن السياسي والمخابرات الجوية) وتدخل في المهمة أيضاً فرع "حزب البعث" بحلب.

وقال المحامي المعارض يوسف حسين ل"المدن"، إن الانتخابات هذه لن تختلف عن سابقاتها "ستكون شكلية ومخادعة، ويتم اختيار جميع الأعضاء من قبل الأجهزة الأمنية وحزب البعث ومن يدفع أكثر من المرشحين الأكثر ولاءً للنظام". وأضاف أن "آلية توزيع المقاعد النيابية في حلب أكثر تعقيداً من باقي المناطق السورية بسبب حجمها وعدد سكانها الكبيرين وثقلها الاقتصادي".

وأوضح حسين أن "النظام كان يوزع المقاعد في حلب على العشائر والتجار والصناعيين والعائلات الكبيرة في المدينة والريف بشكل متوازن يضمن له ولاء كافة أطياف المجتمع المحلي. وبعد انطلاق الثورة السورية بدت آليات توزيع المقاعد مختلفة نوعاً ما، وتم منح العدد الأكبر من المقاعد النيابية للممثلين عن تشكيلات في الدفاع الوطني والمليشيات العشائرية وصناعيين وتجار ساهموا في دعم وتشكيل مليشيات مسلحة قاتلت إلى جانب قوات النظام ضد المعارضة في حلب".

يبدو أن النظام يحاول إجراء بعض التغييرات الشكلية في قائمة المرشحين المقبولين، لكن لن يكون هناك تغييرات في سياسة توزيع مقاعد مجلس الشعب في دورته الثالثة، وفي حلب بشكل خاص، في الغالب سيتم استبدال عدد من الشخصيات العشائرية وممثلي المليشيات ورؤوس الأموال التي تكرر اختيارها في المجلس في الدورتين السابقتين واختيار بدلاء عنهم يمثلون الفئات ذاتها، وسيدخل بعض ممثلي فئة الشباب، وشخصيات موالية لم يكن لها ظهور سابق.

وأوضح الناشط الإعلامي عبد الفتاح الحسين ل"المدن"، أن "أهم الشخصيات الحلبية الموالية للنظام التي تكرر اختيارها لعضوية المجلس، وقد يتم اختيارها مرة أخرى في الدورة البرلمانية الجديدة، رئيس غرفة صناعة حلب فارس شهابي، وعمر الحسن ممثلاً عن "لواء الباقر"، ومحمد شعبان بري ممثلاً عن المليشيا العشائرية من آل بري في حلب".

من بين المرشحين للدورة الجديدة، وفي الغالب سيحصل على مقعد، فيصل عزوز المقرب من الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وهو أحد أكثر الشخصيات البعثية فساداً في حلب، ولديه علاقات أمنية وعسكرية واسعة.

واللافت في الدورة الجديدة، أن قائمة مرشحي حلب تضم عدداً كبيراً من قادة وعناصر سابقين في مليشيات النظام، من بينهم، زكريا رشيد جرجنازي، ولقبه "الشيخ زكريا"، ويعرف عن نفسه بأنه تاجر كبير عمل في تجارة الأغنام واللحوم. قاتل زكريا في صفوف مليشيا "الدفاع الوطني" لسنوات، وقادة مجموعة مسلحة قاتلت في عدد من الجبهات ضد المعارضة في الأحياء الشرقية بحلب.

كما أن قائمة مرشحي حلب تضم عدداً لا بأس به من قادة سابقين في الجيش، وضباط متقاعدين من فروع أمنية عديدة. ولا يخلو التعريف عن المرشحين من قبل أنصارهم من "السيرة الملحمية" ومن "بطولاتهم والتضحيات" التي قدموها للنظام خلال السنوات التسع الماضية.

وتضم قائمة مرشحي حلب عدداً كبيراً من الشخصيات التي تنحدر من مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية وقوات سوريا الديموقراطية بريف حلب، جميعهم يقيمون في مناطق سيطرة النظام بحلب، ومن بينهم، المرشحة سميرة عبد الله عن منطقة الباب، ومصطفى الجادر عن جرابلس.