أطلق الفلسطينيون السبت، باكورة حراك شعبي ضد ورشة المنامة الاقتصادية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

وتظاهر ناشطون فلسطينيون وسط مدينة رام الله رفضاً للورشة و"صفقة القرن". وحمل المتظاهرون، الذين جابوا شوارع المدينة، لافتات تندد بالخطط الأميركية، "الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية"، كما هتفوا منددين بالورشة الاقتصادية التي دعت إليها واشنطن في المنامة،  يومي 25 و26 حزيران/يونيو الجاري.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها عبارات تندد المؤتمر، وتصف المشاركين فيه ب"الخونة". وكتب على اللافتات: "ورشة البحرين خيانة، وخائن من يشارك فيها" و"فلتسقط ورشة البحرين".

وهتف المشاركون: "الشعبي أصدر قرار.. فلتسقط صفقة العار"، في إشارة إلى صفقة القرن". 

وتأتي التظاهرة في إطار برنامج فعاليات دعت إليه الفصائل والقوى الوطنية ومنظمات غير حكومية، مع اقتراب موعد انعقاد "ورشة المنامة"، وتشمل مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء، وتجمعات الفلسطينيين في الشتات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: "اليوم يخرج شعبنا موحداً لمواجهة ورشة البحرين، التي تأتي في إطار صفقة القرن، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "مشاركة الفصائل والقوى وشخصيات وطنية ودينية، يعكس إجماعاً وطنياً برفض هذه الخطط، وشعبنا في كل العالم موحد في مواجهة هذه المخططات، وسنمضي قدماً دفاعاً عن حقوقنا في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن التظاهرة "تؤكد عدة رسائل: أولها أن شعبنا الفلسطيني يرفض بالإجماع صفقة القرن وورشة البحرين، والثانية أنه لا يريد سلاماً اقتصادياً ويؤكد أن الحل هو بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والثالثة أنه يرفض التطبيع قبل إنهاء الاحتلال". وأضاف: "سنستمر موحدين ضد ورشة البحرين وصفقة القرن حتى تسقط".

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر ل"العربي الجديد"، إنه من المقرر استمرار الفعاليات وصولا لموعد انعقاد ورشة المنامة.

وأكد أن المسيرة اليوم تأتي في سياق إقرار تلك الفعاليات في اجتماعات موسعة ضمت قوى وفصائل واتحادات شعبية وممثلين عن الفعاليات والمقاومة الشعبية، مشدداً على موقف الإجماع الرسمي والشعبي في رفض التعاطي مع أية صيغ ومقترحات من شأنها القفز على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.