وأوضح ريفلين أنه لا يوجد أي مرشح لديه فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة، وعلى الرغم من ذلك "أعلن عن تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة بحسب ما ينص عليه القانون"، لافتا إلى أنه "لو كانت لديه صلاحيات لقام بإرجاع التكليف لمنتخبي الجمهور مباشرة".

وانتهت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 23 آذار/مارس، وهي رابع اقتراع في عامين، من دون أن يفوز الجناح اليميني المتشدد بقيادة نتنياهو ولا أي تحالف محتمل من معارضيه بأغلبية برلمانية.

ولم تفلح المناقشات الماراثونية التي أجراها ريفلين مع ممثلين عن جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد في الكنيست في الخروج من المأزق السياسي. وأوصى 52 نائبا في الكنيست، البالغ عدد مقاعده 120، باختيار نتانياهو، مقابل 45 رشحوا رئيس حزب "يش عتيد" ووزير المالية السابق يائير لبيد، وسبعة نادوا بتكليف نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني المتطرف. ورفضت 3 أحزاب، حصلت إجمالا على 16 مقعداً، تسمية أي مرشح في اجتماعاتها مع ريفلين.

وكان نتنياهو حثّ كلا من بينيت وحليفه السابق جدعون ساعر، الذي أسس حزب "الأمل الجديد" بعد انشقاقه عن حزب "ليكود"، على الانضمام إليه لكسر الجمود الذي يهيمن على الوضع السياسي في إسرائيل. ولم يبدِ بينيت التزاماً تجاه التعاون مجددا مع نتنياهو، الذي كانت تربطه به علاقة متوترة.

أما ساعر فقال إنه لن يعمل تحت إمرة نتنياهو، متذرعاً بمحاكمة نتنياهو في قضايا فساد، والتي بدأت الاثنين، لكن لم يصل إلى حد تأييد لبيد.

وبحسب إعلان ريفلين، سيكون أمام نتنياهو 28 يوماً لتشكيل ائتلاف حكومي. وإذا لم ينجح، فمن المحتمل أن يحصل على تمديد لمدة أسبوعين تنتهي في 18 أيار/مايو.

وبحال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، سيكون ريفلين أمام خيارين، بإمكانه منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يوماً غير قابلة للتمديد تنتهي في 16 حزيران/يونيو المقبل. والخيار الآخر، هو إعادة التفويض إلى الكنيست.

وتعليقاً على قرار تكليف نتنياهو، قال لبيد إن "ريفلين قام بواجبه ولم يكن لديه خيار آخر". لكن لبيد أضاف أن "منح نتنياهو التفويض والتكليف لتشكيل الحكومة، هو وصمة عار تلطخ إسرائيل وتشوه مكانتنا كدولة تحترم القانون".

ومع افتتاح دورة الكنيست ال24 الثلاثاء، يدفع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بسلسلة من القوانين بما يتعلق بولاية رئيس الحكومة، ومنع تكليف عضو كنيست متهم بالفساد من تشكيل حكومة، وفرض التجنيد أو الخدمة المدنية على جميع المواطنين في الدولة.

وبحسب الموقع الإلكتروني "واللا"، فإن ليبرمان بصدد تقديم 12 اقتراحاً لمشاريع قوانين مختلفة، بعضها موجه ضد نتنياهو وأخرى ضد الأحزاب الحريدية.

وتضم مشاريع القوانين المقترحة، تشريع قانون ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة بولايتين فقط. وأعلن ليبرمان دعمه سنّ تشريع قانوني يقضي بمنع تكليف عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة.

ومن المتوقع أن تبدأ الكنيست الحالية عملها فوراً بعد الانتهاء من مراسم القسم الدستوري، وستكون أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المقترحات لدى أحزاب المعارضة باستبدال رئيس الكنيست ياريف ليفين.