أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان استمرار العصيان المدني الشامل لليوم الثاني على التوالي.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان الاثنين، إن مشاركة الجماهير السودانية في العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، مستمرة دون تراجع حتى "إسقاط مجلس القتلة والمجرمين ومليشيات الجنجويد، ونقل مقاليد الحكم لسلطة مدنية انتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير، ميثاق ثورتنا المنتصرة".

وطالب التجمع مؤيديه الاستمرار في وقف العمل في كافة المؤسسات والمرافق في القطاعين العام والخاص، وعدم دفع أي رسوم أو تعامل مع النظام السياسي الحاكم وعدم الانصياع لقوانينه، مع الحرص على البقاء في الأحياء والفرقان في المدن والقرى في كل أنحاء السودان.

كما دعا إلى الاستمرار في إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية والكباري والمنافذ بالمتاريس، دون الاشتباك مع قوات الأمن السودانية.

جاء البيان بعد ساعات من بيان المجلس العسكري الانتقالي والذي حمل قوى الحرية والتغيير مسؤولية تأزم الوضع مطالباً بإنهاء العصيان المدني وإزالة المتاريس التي يقيمها المحتجون في شوارع كافة مدن وولايات السودان، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

واعتبر المجلس العسكري أن قوى الحرية والتغيير استغلت أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش للتصعيد ضد المجلس وإنهاء المفاوضات التي كانت جارية لتسليم السلطة، مضيفاً قوى الحرية والتغيير كانت على علم بنوايا قوات الأمن القيام بما سماه البيان "حملة تنظيف"، في إشارة إلى أحداث فض الاعتصام.

ولاقت دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير للعصيان المدني في كافة المدن والولايات السودانية، استجابة واسعة، حيث خلت الشوارع والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة من الجماهير، فيما أغلق النشطاء عشرات الطرق والشوارع استجابة لدعوات العصيان المدني والإضراب العام.

وعاشت الخرطوم في اليوم الثاني للعصيان المدني، حالة شلل تام. ولوحظ إغلاق معظم المحلات التجارية، وإغلاقاً كلياً للصيدليات، وسط انتشار أمني كثيف، واستمرار نصب الحواجز في أحياء العاصمة ومحاولات قوات الأمن إزالتها.

وكانت قوات الدعم السريع التابعة للمجلس العسكري السوداني نفذّت الإثنين الماضي، مجزرة بحق المتظاهرين في الاعتصام المستمرّ منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي إن "خطأ في التنفيذ" وقع خلال العملية الأمنية التي أفضت إلى فض الاعتصام. وأضاف في مقابلة مع شبكة "الجزيرة"، أن التخلص مما سماه "بؤرة كولومبيا" دون التعرض للاعتصام كانت محل اتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" لكن الخطأ وقع في التنفيذ.

وأشار إلى أن السلطات شكلت مجلساً للتحقيق في ملابسات ما جرى الاثنين الماضي أمام القيادة العامة.

وكانت السلطات مهدت للعملية الأمنية بالقول إن منطقة "كولومبيا" القريبة من موقع الاعتصام باتت تشكل خطراً على الأمن العام بوصفها مسرحاً للجريمة.

من جهة ثانية، أبعدت السلطات الأمنية الاثنين، قيادات "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" المفرج عنهم إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر بالحركة.

وقال المصدر إن نائب رئيس "الحركة الشعبية" ياسر عرمان وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب ومتحدثها الرسمي مبارك أردول وصلوا إلى جوبا بالفعل.

بدوره، قال عرمان ل"لأناضول": "السلطات السودانية رحلتنا إلى جوبا بطائرة عسكرية مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي العينين". وأضاف: "تم إبعادنا قسريا من دون رغبتنا والمسؤولين في جوبا استقبلونا بصورة جيدة عبر القاعة الرئيسية في المطار".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأنه تم "إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب وأردول"، الذين تم توقيفهم من جانب السلطات الأمنية قبل أيام.