الصدر يجمع التناقضات.. بالتحالف مع الحشد

المدن - عرب وعالم

الأربعاء 2018/06/13
أعلن زعيم التيار "الصدري" مقتدى الصدر، ليل الثلاثاء، عن تشكيل تحالف جديد بين ائتلاف "سائرون" الذي يدعمه، وائتلاف "الفتح" الذي يقوده هادي العامري، ويضم فصائل "الحشد الشعبي".

وأضاف الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العامري، في محافظة النجف عقب اجتماع ثنائي: "تحالفنا مع الفتح، ضمن الفضاء الوطني لتشكيل الكتلة الأكبر، مع المحافظة على التحالف الثلاثي". وقال إن الاجتماع كان إيجابياً للغاية وإنهما اجتمعا بهدف إنهاء معاناة البلاد. وأضاف أن التحالف الجديد يهدف "للإسراع في تشكيل حكومة ضمن أطر وطنية".

وكان الصدر أعلن الأسبوع الماضي تحالفاً يضم "سائرون" وتيار "الحكمة" الوطني بزعامة عمار الحكيم، وإئتلاف "الوطنية" بزعامة نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، بعدما عقد اجتماعات مع مختلف الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات.

وبهذا الإعلان يكون مجموع مقاعد التحالف الجديد بين الصدر والعامري 101 مقعداً في البرلمان العراقي المؤلف من 329 مقعداً، وبات يحتاج إلى 64 مقعدا للحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة، علماً أن الحكيم وعلاوي يضيفان إليهما حوالي أربعين مقعداً.

وقال متحدث باسم ائتلاف "الفتح" في بيان، إن "الفتح وسائرون يعلنان نواة الكتلة الأكبر ويدعوان جميع الكتل الفائزة إلى المشاركة في هذا التحالف وفق برنامج حكومي يكون مناسبا لمواجهة التحديات والأزمات والمشاكل التي يمر بها العراق".

من جانبه، قال العامري، إنه "لا توجد مشكلة لدينا في إعادة العد والفرز اليدوي، على أن تكون بنسبة 5 أو 10 في المئة". 

ويأتي إعلان تحالف الصدروالعامري في ظل اتهامات لمفوضية الانتخابات بالتلاعب بالنتائج ودعوات صدرت من قوى سياسية لإعادة الانتخابات أو إجراء فرز يدوي للأصوات، بعد إحراق مخزن تابع لمفوضية الانتخابات في بغداد ويضم صناديق الاقتراع في الانتخابات التي أجريت قبل شهر.

ورفض رئيس الوزراء حيدر العبادي، إعادة الانتخابات البرلمانية وحذر من أن أي طرف سيسعى لتخريب العملية السياسية سيُعاقب. وقال العبادي إن المحكمة العليا هي صاحبة القول الفصل بشأن ما إذا كان يتعين إعادة الانتخابات.

وأضاف "المحكمة الاتحادية في نهاية المطاف تقرر هل تصادق على نتائج الانتخابات جميعها أو على بعضها أو لا تصادق، الموضوع بأمر القضاء أنا ما أدعو السياسيين والكتل السياسية بل حتى الحكومة والبرلمان ليس لهم صلاحية بإلغاء الانتخابات ونتائج الانتخابات الأمر بيد القضاء".
©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024