فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيميائيات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جديدة تندرج في إطار "الضغوط القصوى" التي يمارسها البيت الأبيض على الجمهورية الإٍسلامية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الخزانة الأميركية قولها في بيان، إنّ هذا الإجراء اتّخذ بسبب "الدعم المالي الذي تقدمه المجموعة للحرس الثوري"، مضيفة أن العقوبات تشمل أيضاً 39 فرعاً ووكيلاً للشركة في الخارج، ضمنها فروع للشركة في بريطانيا والفيليبين.

وقال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ "هذا الإجراء بمثابة تحذير أننا سنواصل استهداف المجموعات القابضة والشركات في مجل البتروكيميائيات وأي مجال آخر والتي تقدم دعما ماليا للحرس الثوري".

وحذّرت الوزارة الشركات الاجنبية التي تشارك المجموعة الايرانية أو فروعها أو عملائها من انها "تعرّض نفسها للعقوبات الأميركية".

ومنذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ايار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الذي توصل إليه سلفه باراك اوباما في العام 2015، تواصل الإدارة الأميركية تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني في إجراءات اغضبت حلفاء واشنطن الاوروبيين.

وأوقف عدد من الدول واردات النفط من الجمهورية الإسلامية، فيما حاولت أوروبا التوصل الى آلية لمواصلة المعاملات التجارية مع طهران بدون انتهاك العقوبات الاميركية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها تستهدف مجموعة "بي جي بي آي سي" بسبب صلاتها بالذراع الاقتصادية للحرس الثوري الايراني.

ومنحت الشركة الذراع الاقتصادية للحرس عقودا "عادت بمئات الملايين من الدولارات على تكتل اقتصادي يتبع الحرس الثوري وينشط في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني".

ومنذ بداية نيسان/ابريل، ادرجت واشنطن الحرس الثوري الايراني على قائمتها السوداء ل"المنظمات الارهابية الاجنبية" بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على ايران. وهو قرار يعني أن من يتعامل مع الحرس الثوري قد يواجه عقوبة السجن في الولايات المتحدة.

وقال سيغال ماندلكر مساعد الوزير لمكافحة الارهاب والاستخبارات المالية إن "الحرس الثوري تسلل في شكل منهجي الى قطاعات رئيسية في الاقتصاد الايراني لتمويل نفسه".

وتحظر العقوبات الجديدة على الشركة وفروعها الدخول إلى السوق الأميركية أو النظام المالي الأميركي، بما في ذلك من خلال الشركات الأجنبية الأخرى، كما تجمد جميع الأموال أو الأصول الموجودة لها في الولايات المتحدة أو حتى التي تحتفظ بها شركة أميركية.

وجاء في البيان أنّ العقوبات قد تمتد لتشمل "أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مالية كبيرة أو تقدم خدمات مالية كبيرة للكيانات المعنية".

وقال الوزير منوتشين في بيانه "عبر استهداف هذه الشبكة، نعتزم حرمان عناصر رئيسية في قطاع البتروكيميائيات الايراني من المال لدعمه الحرس الثوري".

ولفتت وزارة الخزانة الى أن المجموعة وفروعها تمثل أربعين في المئة من انتاج ايران من البتروكيميائيات وخمسين في المئة من صادرات هذا القطاع.

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان الجمعة إنّه "ينبغي على إيران أن توقف تهديداتها وتصعيدها النووي وأن توقف تجارب الصواريخ البالستية وأن تكفّ عن دعم الوسطاء الإرهابيين وأن توقف الاحتجاز التعسّفي للمواطنين الأجانب".

وأضاف أنّ "السبيل الوحيد أمام إيران هو التفاوض على اتفاق شامل لمعالجة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي عزّزت وجودها العسكري في الشرق الأوسط ونشرت واشنطن حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج، كما زادت من مبيعات الاسلحة إلى المملكة السعودية ردا على ما تسميه واشنطن "تهديدات" مصدرها ايران.

وقال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه يود إحياء المباحثات مع إيران إذا وافقت على التخلي عن الأسلحة النووية، لكنّ طهران رفضت هذا الخيار مطالبة واشنطن ب"تغيير سلوكها".