النظام يرفض اتفاق"المنطقة الآمنة"..والأمم المتحدة تتهمه بالإبادة
المدن - عرب وعالم
الخميس
2019/08/08
أعرب النظام السوري عن رفضه "القاطع والمطلق" للاتفاق الأميركي-التركي حول "المنطقة الآمنة". وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن ذلك "يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضي سوريا وانتهاكا سافرا لمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضاف المصدر أن "هذا الاتفاق عرى بشكل ولا أوضح الشراكة الأميركية التركية في العدوان على سوريا والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والأطماع التوسعية التركية وكشف بشكل لا لبس فيه التضليل والمراوغة اللذين يحكمان سياسات النظام التركي".
وأردف أن "سوريا تناشد الجماهير العربية التنبه إلى مخاطر النزعة التوسعية للنظام الإخواني التركي الذي ينشر القتل والفوضى في مختلف أرجاء الوطن العربي من سوريا إلى ليبيا مرورا بالسودان والذي لن يوفر أحدا إرضاء لأوهامه في إحياء السلطنة العثمانية البائدة".
وناشد المصدر "المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدانة العدوان السافر الذي يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويطيح بكل الجهود لإيجاد مخرجا للأزمة في سوريا".
من جانب آخر، اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، النظام بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم بحق 100 ألف معتقل سوري منذ عام 2011. وقالت ديكارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، ليل الأربعاء/الخميس، إن النظام السوري متورط بارتكاب جرائم إبادة وعنف وتعذيب وتغييب قسري بحق أشخاص محتجزين في سجونه منذ سنوات، بسبب معارضتهم لنظام حكمه ومشاركتهم في الحراك السلمي.
وطالبت المسؤولة الأممية مجلس الأمن بالضغط على النظام السوري للإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً في سجونه، وإبلاغ عائلاتهم عن مصيرهم وأماكن وجودهم، تنفيذاً للقانون الدولي الإنساني.
كما دعت ديكارلو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التحقق بدقة من رقم المعتقلين والمختفين قسريًا الذي يزيد على 100 ألف سوري تعرضوا للاحتجاز والتعذيب منذ سنوات، حيث اعتمدت في تقريرها بشكل أساسي على أرقام لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا، ومنظمات حقوق الإنسان.
وعقد مجلس الأمن، جلسة بطلب من الولايات المتحدة من أجل مناقشة ملف المعتقلين في سوريا. وقالت المتحدثة باسم البعثة الأميركية شيريث نورمان شاليه، إن إحراز تقدم في ملف المعتقلين السوريين "يمكن أن يكون خطوة نحو بناء الثقة بين الشعب السوري وممثلي المعارضة السورية والنظام السوري"، مشيرة إلى أن حل هذا الملف يمهد للحل السياسي في سوريا.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد وثّقت وجود 118 ألف معتقل سوري بالأسماء، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق 215 ألف معتقل، 99% منهم في معتقلات النظام السوري.
وأضاف المصدر أن "هذا الاتفاق عرى بشكل ولا أوضح الشراكة الأميركية التركية في العدوان على سوريا والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والأطماع التوسعية التركية وكشف بشكل لا لبس فيه التضليل والمراوغة اللذين يحكمان سياسات النظام التركي".
وأردف أن "سوريا تناشد الجماهير العربية التنبه إلى مخاطر النزعة التوسعية للنظام الإخواني التركي الذي ينشر القتل والفوضى في مختلف أرجاء الوطن العربي من سوريا إلى ليبيا مرورا بالسودان والذي لن يوفر أحدا إرضاء لأوهامه في إحياء السلطنة العثمانية البائدة".
وناشد المصدر "المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدانة العدوان السافر الذي يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويطيح بكل الجهود لإيجاد مخرجا للأزمة في سوريا".
من جانب آخر، اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، النظام بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم بحق 100 ألف معتقل سوري منذ عام 2011. وقالت ديكارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، ليل الأربعاء/الخميس، إن النظام السوري متورط بارتكاب جرائم إبادة وعنف وتعذيب وتغييب قسري بحق أشخاص محتجزين في سجونه منذ سنوات، بسبب معارضتهم لنظام حكمه ومشاركتهم في الحراك السلمي.
وطالبت المسؤولة الأممية مجلس الأمن بالضغط على النظام السوري للإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً في سجونه، وإبلاغ عائلاتهم عن مصيرهم وأماكن وجودهم، تنفيذاً للقانون الدولي الإنساني.
كما دعت ديكارلو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التحقق بدقة من رقم المعتقلين والمختفين قسريًا الذي يزيد على 100 ألف سوري تعرضوا للاحتجاز والتعذيب منذ سنوات، حيث اعتمدت في تقريرها بشكل أساسي على أرقام لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا، ومنظمات حقوق الإنسان.
وعقد مجلس الأمن، جلسة بطلب من الولايات المتحدة من أجل مناقشة ملف المعتقلين في سوريا. وقالت المتحدثة باسم البعثة الأميركية شيريث نورمان شاليه، إن إحراز تقدم في ملف المعتقلين السوريين "يمكن أن يكون خطوة نحو بناء الثقة بين الشعب السوري وممثلي المعارضة السورية والنظام السوري"، مشيرة إلى أن حل هذا الملف يمهد للحل السياسي في سوريا.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد وثّقت وجود 118 ألف معتقل سوري بالأسماء، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق 215 ألف معتقل، 99% منهم في معتقلات النظام السوري.